امكان‌سنجي الحاق ايران به WTO از منظر نماگر‌هاي آزادي اقتصادي

Feasibility of Joining Iran to WTO Using Economic Freedom Indicators

امروزه سازمان‌هاي بين‌المللي به يكي از بازيگران عمده در صحنه بين‌الملل تبديل شده‌اند و نقش كليدي و مهمي در شكل‌دهي و كنترل روابط اقتصادي و تجاري در سطح بين‌الملل دارند. آزادي اقتصاد محدوده‌اي را كه اقتصاد بر مبناي بازار عمل مي‌كند مشخص مي‌نمايد و تجارت نيز يكي از مقوله‌هايي است كه مي‌تواند بر مبناي اصول بازار عمل كند و يا تحت تاثير محدوديت‌هاي تصميمات غيربازاري باشد. تامين ضوابط لازم براي الحاق به سازمان تجارت جهاني تا حد زيادي به مقوله نماگرهاي آزادي اقتصادي مربوط مي‌شود. در اين مقاله شكاف ميان ايران و اعضاي سازمان تجارت جهاني در زمينه معيارهاي تحقق الزامات الحاق از منظر نماگرهاي آزادي اقتصادي بررسي شده است. تلاش شده است تا با معرفي سه شاخص آزادي تجاري، حقوق و عوارض گمركي و همگرايي تجارت بين‌الملل، مشكل كمّي شدن درجه الزامات عمومي الحاق در كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني رفع شوند. در واقع اين سه شاخص تعريف شده به ترتيب نماينده سه شرط كلي الحاق يعني اصل عدم تبعيض و تعميم اصل دولت كامله‌الوداد، كاهش و لازم‌الاجرا نمودن تعرفه‌هاي گمركي و ممنوعيت استفاده از محدوديت‌هاي كمّي بر واردات و يا صادرات هستند. در اين‌باره مدل‌هاي اقتصادسنجي به‌كار گرفته شده‌اند تا ارتباط هر كدام از متغيرهاي ياد شده را با معيارهاي آزادي اقتصادي منتشر شده از طرف موسسه فريزر تعيين گردد. نتايج نشان مي‌دهد مقادير برآورد شده معيار آزادسازي تجاري در نمونه كشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني به ترتيب 743/0 و 922/0 است كه با توجه به اينكه مقدار برآورد شده براي ايران 730/0 است، بنابراين ايران از اين منظر با نمونه كشورهاي عضو داراي شكاف است. حداقل و حداكثر مقادير برآورد شده براي معيار همگرايي تجارت بين‌الملل نيز به ترتيب 775/0 و 843/0 است. اين در حالي است كه ضابطه مذكور در مورد ايران 566/0 برآورد شده و بدين ترتيب ايران از منظر اين ضابطه با نمونه كشورهاي عضو WTO داراي شكاف است. در نهايت مقدار حداقل و حداكثر برآورد شده براي معيار حقوق و عوارض گمركي در نمونه كشورهاي عضو به ترتيب 026/0 و 057/0 است. حال آنكه مقدار برآورد شده براي ايران 103/0 است و بنابراين ايران در اين زمينه نيز با نمونه كشورهاي عضو WTO داراي شكاف است. در نهايت تعدادي پيشنهاد سياستي ارايه شده است.