جرم تباني عليه امنيت كشور در حقوق ايران

Conspiracy against security in Iran Law

تباني عليه امنيت از جمله جرايم مانع محسوب مي‌شود و به منظور جلوگيري از ارتكاب جرايم شديدتر عليه امنيت ملي كشور، جرم‌انگاري شده است. در اين مقاله ميزان مطابقت مقررات راجع به اين بزه را با موازين شرعي و اصول حقوق كيفري بررسي مي‌كنيم. از بررسي منابع فقهي از جمله آيات قرآن راجع به مسجد ضرار و قاعده حرمت اعانت بر اثم چنين استنباط مي‌شود كه اصل جرم‌انگاري تباني قابل قبول است، اما نمي‌توان آن را مشمول عنوان محاربه دانست. سياست جنايي ايران در باب بزه تباني عليه امنيت از جهات عديده مخدوش و متشتت است. از جمله اين‌كه ميزان مجازات تعيين شده براي تباني عليه امنيت از مجازات ارتكاب بسياري از بزه‌هاي عليه امنيت كشور بيش‌تر است. اين امر به تباني‌كنندگان جرات مي‌دهد براي استفاده از مجازات خفيف‌تر به ارتكاب اصل جرم مبادرت ورزند. عدم ذكر نمود عيني يا فعل مادي در قانون براي تحقق بزه تباني عليه امنيت زمينه‌ساز برداشت‌‌هاي افراطي و تفريطي از مفهوم و مصداق اين بزه است. بازنگري قانونگذار ايران در مقررات ماده 610 ق.م.ا. به منظور انطباق با موازين شرعي و اصول حقوق كيفري اجتناب‌‌ناپذير اس

Conspiracy against security is deemed as one of the preventive crimes. In order to prevent the commission of some more serious offences against security, it has been criminalized. In this article, we shall review the relative regulations concerned to this offence with the parallel of religious standards and principals of criminal law. By taking into consideration the jurisprudicial sources including the Quran regarding "Zerar mosque" and the rule of "prohibition of assistance to religiously", it is understood that the criminalization of conspiracy is quite acceptable but it can not be counted as one of the instances of "Moharabe". Iranian criminal policy about conspiracy against security is not quite clear from different points of views. For instance, the amount of the provided punishment for conspiracy against security is more than the punishment for the commission of the original against security of state. This encourages the conspirators to commit the crime itself to enjoy a mitigated and lighter punishment. The absence of any mention of objective instance or material action in the act regarding the realization and establishment of the misdemean of conspiracy against security, would have the way for enter miss reading and understanding of this. Therefore, the reviewing of the respected legalization in Iran of the regulations of Article 610 of the criminal code for the purpose of itʹs compliance with the parallel of religious and international standards seem something inevitable.