وثيقه شناور در نظام حقوقي آمريكا و ايران

Floating Charge in American and Iran Legal Systems

در بسياري از نظام هاي حقوقي جهان، براي تضمين وام و تسهيلات اعطايي، دو نوع از وثيقه به رسميت شناخته شده است: وثيقه ثابت و وثيقه شناور. قسم نخست بيشتربيش‌تر نسبت به اموال و دارايي‌هاي مادي بدهكار تحقق مي يابد و اين در حالي است كه گونه دوم وثيقه، قابليت تحقق نسبت به تمام اموال و دارايي هاي بدهكار را دارد. وثيقه شناور كه به منظور ايجاد حق عيني نسبت به دارايي آينده بدهكار و نيز ايجاد اطمينان نسبت به باقي بودن رهن بر اموال قابل انتقال، مقرر شده استگرديدهگرديده، در ماده 9 قانون متحدالشكل تجاري آمريكا به رسميت شناخته شده است. دقت، انسجام و جامعيت ماده مزبور، الهام بخش بسياري از نظام هاي حقوقي جهان در تدوين مقررات مربوط به عقد رهن بوده است. در نظام حقوقي ايران نيز با وجود الزامات موضوع قانون مدني در خصوص درخصوص عقد رهن، در تاريخ 25/4/1386، به موجب قانون «تسهيل اعطايي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه هاي طرح و تسريع در اجراي طرح هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآايي بانك‌ها»، اخذ وثيقه از محل ارزش دارايي و عوايد آتي طرح تجويز شده است. در اين پژوهش، مقرره اخير با نهاد وثيقه شناور در نظام حقوقي آمريكا مورد بررسي و تطبيق قرار مي‌گيرد

In most of the legal systems, to guaranty the loans, there are two types of collaterals: Fixed charge ands Floating charge. The first type often occurs in tangible properties and assets while the second one has an ability to occur in the debtorʹs whole assets. Floating charge, which has been recognized in Article 9 of the Uniform Commercial Code, has been considered to create security interest in the debtorʹs future assets and also to create trust about the maintenance of mortgage on alienable properties. Precision, coherence and comprehensiveness of this Article have been inspired by most of the legal systems in codification of the rules of mortgage contracts. Although there are some regulations about mortgage contract in the Civil Code of Iran, taking securities from assetʹs value and futureʹs benefit has been permitted to facilitate loan receiving in manufacturing plans since 2007. In this research, such a new regulation is studied comparatively in both contexts of Iranian and American legal systems. Keywords: Floating charge, Mortgage, Future assetes, Civil code, Uniform Commercial Code.