بررسي نهاد بازسازي در قانون ايالات متحده و مقايسه آن با قرارداد ارفاقي

Institute of reorganization: a comparative study with the rules of iran,s commercial law

قانون تجارت فعلي ايران اقتباسي از قانون تجارت سال 1807م. كشور فرانسه است. علي‌رغم ملغي شدن اين قانون در فرانسه، در حقوق ايران، هيچ‌گونه قوانين ماهوي جديدي در باب ورشكستگي از سال 1318ه. به بعد تدوين نشده است. از طرفي به لحاظ پيشرفت روز‌افزون فعاليت‌هاي تجاري، تاسيسات حقوقي جديدي نيز در ساير كشور‌ها ايجاد شده كه از جمله آن‌ها مي‌توان نهاد بازسازي را نام برد. بازسازي كه مشتمل بر طرحي به نام طرح بازسازي است درخصوص اشخاص بدهكار، اعم از تاجر يا غير‌تاجر، قابل تسري است. ايجاد نهاد بازسازي احتياج به قبول اكثريت طلبكاران و تصديق دادگاه داشته، با تصديق طرح بازسازي توسط دادگاه، بدهكار به‌عنوان بدهكار متصرف به فعاليت و كنترل بر اموال و دارايي خود ادامه مي‌دهد و با طلبكارانش توافق مي‌كند كه در مواعد و مهلت‌هاي تعيين شده، مطالبات آنان را پرداخت كند. طرح بازسازي نسبت به خود بدهكار و طلبكاران داراي آثاري است. در اين مقاله سعي شده شرايط انعقاد بازسازي (اعم از شرايط شكلي و ماهوي)، اوصاف اين نهاد و آثارش و همچنين روش‌هاي محو آن و صلاحيت دادگاه در آن مورد بررسي قرار گيرد. از طرفي، مقررات نهاد بازسازي با مقررات قانون تجارت ايران در باب قرارداد ارفاقي مورد مقايسه قرار گرفته تا نقاط اشتراك و افتراق اين دو تاسيس حقوقي تبيين شود. اين اشتراكات را مي‌توان در شرايط ماهوي و شكلي موثر در انعقاد دو نهاد حقوقي، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدي و آثار هر دو نهاد ملاحظه كرد. درخصوص وجوه افتراق نيز مي‌توان به اختيارات بي‌حد و حصر طلبكاران و عدم نظارت مرجع قانوني بر اقدام تاجر ورشكسته در زمان اجراي قرارداد در نهاد قراداد ارفاقي، اعطاي مهلت 120 روزه براي ارايه طرح بازسازي به بدهكار، حمايت از تجارت‌هاي پرخطر و منع تعقيب دعاوي طلبكاران در نهاد بازسازي اشاره كرد. اين موارد سبب شده تا اين نظر تقويت گردد كه تاسيس حقوقي قرارداد ارفاقي، يك وسيله نظارتي كافي نيست و اطمينان خاطري براي طلبكاران فراهم نكرده، روش مطميني براي تاجر با حسن نيتي نيست كه در ورشكستگي خود هيچ‌گونه تقصيري نداشته است

The current Iranʹs commercial code has been derived from Franceʹs commercial code enacted in 1807. Iran’s commercial cod in the realm of bankruptcy regulations had no amendments since 1930, while the French one was abrogated totally and changed. Due to the increasing promotion of trade activities, we see that so many new legal institutes were created in the developed countries. For instance, we can refer to the institute of reorganization in the scope of bankruptcy. This institute, which needs to a plan of reorganization, organizes the relationship between creditors and debtors. The institute to create reorganization needs to acceptance of the majority of creditors and approval of the court. When the court approves the plan, the debtor as a “possessor debtor” continues his trade activities and has control on his assets and properties. Indeed, the institute of reorganization is a bilateral legal relationship. Hence, its nature is compatible with the notion of contract. Thus we can describe it as an enforceable, promissory, nominate, independent and gratuitous contract. There are differences between this institute and leniency contract. For example, in the latter, the court intervene, only in the stage of making and approval of the contract, while in the former, the court intervenes in these two stages and the stage of administration on the institutes. So the creditors have a better means to control the debtors in all stages and prevent them from misuse in the process of reorganization. In this article, we try to analyze the institute of reorganization with a comparative view with leniency contract in American and Iranian legal systems.