تحليل فقهي وضعيت يد امين در حالت ترك تقصير

از نظر مسيوليت مدني، ‌اصل اولي در استيلا بر مال ديگري ضمان و يكي از استثناهاي آن يد امين است. امين، ‌تا هنگامي كه مرتكب تعدي و تفريط (‌تقصير) نشود، ضامن نقص يا تلف مال مورد امانت نيست. اين مقاله در پي پاسخ به اين پرسش است كه در صورتي كه امين پس از ارتكاب تقصير، با توبه‌اي حقوقي به امانت‌داري مورد تعهد خود باز گردد، ‌آيا از ضمان حال تقصير برايت مي‌يابد يا خير. اين بحث با نگاه به ماهيت اماني برخي از عقود معين، ‌اهميت بسياري مي‌يابد كه ثمره آن در اين جستار مورد تاكيد واقع شده است. در اين مقاله، با عنايت به بار كاربردي اين مساله فقهي– حقوقي كوشش شده است كه ديدگاههاي سه گانه فقهاي اماميه و ادله آنها طرح و ضمن بيان برخي از گزاره‌هاي فقهي موثر در باب ضمان و امانت ‌كه در حل مساله موثرند، ادله هر سه نقد و ارزيابي شود و سرانجام، پاسخ پرسش ياد شده با توجه بيشتر به بعد عرفي مساله و داوري عقلا در برابر خواننده قرار گيرد.

From the perspective of civil responsibility, the basic principle in domination over another’s property is daman (indemnification) and one of its exceptions is yad al-amin (lit. trustworthy hand). The trustee is not accountable for the damage or destruction of the property entrusted to him so long as he has not committed any violation or negligence (taqsir, tafri?). This article is intended to answer the question as to whether the trustee is acquitted of the daman in the state of negligence in case he would restore his trustworthiness in his undertaking by means of a legal repentance after perpetrating negligence. Given the trusting nature of some specific contracts, this notion takes on great importance, the fruits of which are stressed in the present research. In view of the functional aspect of this legal-judicial issue, it is attempted in this article to broach the three viewpoints of the Imami jurists and their arguments and by stating some of the legal propositions influential in daman and amana (trust), which are effective in solving the problem, critically review all the three arguments, and finally present the answer to the above-mentioned question in respect to the conventional dimension of the issue and the attitude of the intellectuals.