گستره دخالت حكومت و حق حاكميت از منظر قرآن و نهج البلاغه

بر اساس دو اصل اساسي «مسئوليت مسلمانان نسبت به سرنوشت يكديگر» و «دخالت راي مردم در حاكميت حاكم اسلامي» بايد پذيرفت كه وحدت يا تعدد دولت اسلامي، نه با منعي از سوي منابع ديني روبه روست و نه با الزامي از ناحيه آن، ازاين رو مرزهاي «قوميتي (زباني)»، «جغرافياي طبيعي»، «جغرافياي سياسي» و «عقيدتي» با رعايت شرايط لازم، مي توانند چهار الگوي گستره دولت ديني پذيرفته شوند. البته با توجه به شرايط جهاني روز و لزوم معتبر دانستن مرزهاي بين المللي، چاره اي جز پذيرش الگوي سوم وجود ندارد. امور شخصي شهروندان، حيطه «اعمال قدرت داخلي لازم الرعايه» براي زمامداران جامعه اسلامي را معلوم مي سازد و تعرض به اين حريم تا ضرورت حكومتي و مصالح عمومي اقتضا ننمايد و حفظ حريم خصوصي افراد در تعارض با تامين و تحكيم صلاح و فلاح اجتماع واقع نگردد، براي حاكمان جايز نخواهد بود.