راهكارهاي تعقيب كيفري جنايات اسراييل در غزه

: از ديرباز مجازات مرتكبان جنايات بزرگ عليه انسانيت، يكي از دغدغه‌هاي عدالت‌خواهان بوده و هست و در راستاي همين دغدغه بود كه دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي در نورنبرگ، توكيو، يوگسلاوي، روآندا و در نهايت ديوان كيفري بين‌المللي دايمي شكل گرفت. هدف اصلي از اين سياست، نفي «بي‌كيفر ماني» جنايتكاران و در نتيجه پيشگيري از وقوع مجدد آن در سطح گسترده بين‌المللي بود، امّا آنچه در عمل در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين- به‌ويژه در غزه- روي داد، نشان داد كه همچنان خلاهاي جدي در اين زمينه وجود دارد؛ چرا كه رهايي مرتكبان جنايات غزه از رسيدگي در يك مرجع ذي‌صلاح بي‌طرف و منصف، راه را براي ارتكاب مجدد جنايات مشابه از سوي رژيم صهيونيستي هموارتر خواهد ساخت. در اين ميان، يافتن راه‌حل حقوقي براي تعقيب متهمانِ جنايت، با موانعي همچون عدم الحاق رژيم صهيونيستي به اساسنامه رُم، حق وتوي ايالات متحده در شوراي امنيت و محدوديت صلاحيت سرزميني روبه‌رو است. معهذا، با وجود برخي ظرفيت‌ها در حقوق جزاي بين‌الملل و نيز حقوق داخلي كشورها، همچنان امكان تعقيب كيفري از طريق دادگاه‌هاي داخلي ساير كشورها و اعمال صلاحيت جهاني از سوي آن‌ها وجود دارد.