آثار اجراي قانون 1% بر توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه

در اين مقاله به زمينه‌هاي تحليلي پيدايش قانوني كه تحت عنوان 1% شناخته شده، اشاره و يادآوري شد كه اين قانون از سال 1386 ساليانه اما به صور مختلف در قالب قانون بودجه كشور و به دنبال آن ضوابط اجرايي بودجه آورده شد. سال 1387 را مي‌توان اولين سال اجراي جامع اين قانون به حساب آورد كه در سطح بيشتر از 530 شركت، موسسه دولتي و بانك به اجرا درآمد. در سال 1388 با تغييراتي كه در مرجع اجرايي اين قانون و تفاوتي كه مابين اصل قانون و ضوابط اجرايي آن بوجود آمد و همچنين با گسترش خصوصي سازي شركت‌هاي دولتي روند اجراي اين قانون با ضعف روبرو شده و نهايتاً با مصوبه قانون سال 1389 كه الزام از شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و موسسات انتفاعي براي انجام اين قانون برداشته شد، ضربه‌اي بر روند اجرايي آن وارد شد. در مجموع در سال‌هاي 1387 لغايت 1389 تعداد 9762 اولويت تحقيقاتي، در چارچوب فعاليت‌هاي اين قانون ارايه شده كه 5247 طرح تحقيقاتي به مبلغ 8300 ميليارد ريال به تاييد نهايي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري رسيد . بيش از 57 درصد اعتبارات مربوط به اين قانون به دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي و در ازاي انجام پروژه‌هاي مشخص تزريق شد. اين مقاله به گزارش عملكرد و فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش‌رو اشاره دارد.