شبيه سازي الگوي پولي براي وزن دهي راي در تحليل اقتصادي دموكراسي

A Monetary Model for Weighting of Vote in Economic Analysis of Democracy

تخصيص نابرابر منابع اقتصادي، يا ساير منابع ثروت، بين عوامل توليد براساس كارايي آن ها، يكي از شرايط مهم ساز وكار تخصيص بهينه منابع در بازار است. به عبارت ديگر، سازوكار بازار در فرايند تخصيص بهينه منابع و عوامل توليد، به منابعي كه بازدهي بالاتري دارند؛ پاداش بالاتري نيز مي دهد. اكنون اين پرسش مطرح مي شود كه آيا مي توان ساز وكار توزيع نابرابر آراي را همانند توزيع نابرابر منابع اقتصادي، براي تخصيص بهينه ي منابع و مزايا براي شهروندان در نظام دموكراسي استفاده كرد؟ جواب اين سيوال، با ارايه و طراحي الگوي پولي شبيه به دموكراسي و به كارگيري تنها يكي از مولفه-هاي مهم بازار - توزيع نابرابر پول- داده شده است. در اين مقاله با استفاده از مفاهيم «فرضيه ي راي دهنده ي عقلاني آنتوني داونز (1957)» و به كارگيري ايده ي «الگوي پولي سامويلسن(1958)» و چارچوب تيوري «اقتصاد خرد مصرف كننده»، الگويي پولي شبيه به فضاي دموكراسي- كه تاكنون در مطالعات انجام شده در اين فضا و شبيه به آن، طراحي نشده است - طراحي، مدل سازي و تحليل شده است. با استفاده از الگوي طراحي شده، مي توان وضعيت هاي متعددي از جمله امكان معاوضه و وزن دهي به راي را در قالب الگوي طراحي شده، بررسي كرد. نتايج نشان مي دهد با استفاده از امكـان ايجـاد قـرارداد اجـتماعي براي معاوضه و ايجاد قابليت پس-انداز براي پول، شكل و ماهيت پول از كالاي عمومي به كالاي خصوصي تغيير يافته و باعث ايجاد نرخ بهره مي شود. در اين وضعيت، يكي از يافته هاي مهم الگوي پولي سامويلسن در فضاي تيوري راي نيز حاصل مي شود. يكي از دست آوردهاي الگوي پولي سامويلسن در سال 1958 و در فضاي پولي اين بود كه يكي از ريشه هاي نرخ بهره، رشد جمعيت است. همچنين، وزن دهي به خريداران در فضاي طراحي شده الگوي پولي شبيه به فضاي دموكراسي، در شرايطي مي تواند انتخاب هاي كاراتر و در نهايت افزايش رفاه اجتماعي منجر شود.

The unequal allocation of economic resources, or other resources of wealth, regarding to the efficiency among the factors of production, is considered as one of the most important condition of optimal resource allocation in the market system. In other words, the market mechanism in the process of allocating resources among the factors of production rewards to the resources with higher returns. So, the article’s main question is whether the unequal distribution of votes similar to the unequal distribution of money, can be applied in the process of the optimal allocation of citizensʹ benefits in the democracy system? The answer of this question has been given by the monetary model which is similar to the democracy, using the concept of Anthony Downs’s (1957) rational voter hypothesis, the idea of Paul Samuelsonʹs (1958) monetary economic model, the microeconomic theory of consumption and just one of the major components of the market –the unequal distribution of money–. Using the designed model, we can survey several statuses, Such as: vote exchange possibility (similar to the barter economy) and weighting of votes. The article’s results show that the social contract possibility for exchange and the ability to save money causes to change of the shape and nature of the money from public goods to private goods and the interest rate creation. In this situation, one of the important findings of Samuelson model of monetary is appeared in the space of voting theory. One of the contributions of the monetary model of Samuelson is that one of the origins of the monetary interest rate is population growth. The other results show that the weighting of buyers in the monetary model design under conditions can be led to more efficient choices and social welfare increase ultimately.