تحولات مربوط به قلمرو بازنگري قضايي در پرتو رويه هاي قضايي انگلستان و فرانسه

Developments in the Scope of Judicial Review in the Light of English and French Case Law

چكيده اهميتِ بازنگري قضايي و نقش آن در تضمين قانون منديِ اَعمال اداره بر كسي پوشيده نيست. اين امر، عمدتاً معطوف به وجود عنصر محوريِ «عمل اداري» است. از اين رو، حوزه هايي وجود دارند كه بازنگري قضايي بر آنها با پيش فرض-هايي مانند «نبودِ بايسته هاي مربوط به مفهوم عمل اداري» يا «وجود قرارداد خصوصي»، منتفي است. اَعمال قضايي، قانون-گذاري، سياسي يا اقدامات مبتني بر قرارداد خصوصي، نظم اداره، معاهدات بين المللي، اختيارات دانشگاه ها، امنيت ملي و... به طور سنتي در زمره موارد خارج از صلاحيت بازنگري قضايي به شمار رفته اند. در نوشتار پيش رو با تكيه بر رويه قضايي موجود در دادگاه هاي انگلستان و شوراي دولتي فرانسه، برخي از موارد خارج از بازنگري قضايي و تحولات آن، بيان مي-شود. اهميت موضوع آن است كه در كشورهاي ياد شده- كه خاستگاه دو نظام حقوقيِ شناخته شده عرفي و رومي ژرمني-اند- اصل بر مسيوليت اداره و لزومِ بازنگريِ قانون مندي و درستيِ اعمال اداري بوده و عدم بازنگري، استثنايي بر اين اصل است. بررسي كليِ رويه هاي ياد شده، نشان مي دهد كه مراجع قضايي به طور روزافزوني، حوزه هاي خارج از چارچوب سنتيِ بازنگري قضايي را محدود نموده و در مقابل، گستره اَعمال مشمول آن را وسعت بخشيده اند.