جايگاه قوانين آزمايشي در حقوق عمومي ايران

The Role of Experimental Laws in Iranian Public Law

چكيده بند نخست اصل 85 قانون اساسي ايران با شرايطي، تقنين آزمايشي را تجويز نموده است؛ شيوه‏اي از قانون‏گذاري كه ريشه در رويه شصت ساله مجلسين شوراي ملي و سنا دارد. مطالعه رويكرد شكلي و ماهوي قانون‏گذار ايراني در اين اصل نشان مي‏دهد كه به جهت انتخاب بي‏مورد قالب تفويض اختيار به كميسيون‏هاي داخلي مجلس، تقنين آزمايشي از همان ابتدا به بيراهه رفته و علاوه بر اصطكاك با ويژگي‏هاي شفافيت و اكثريتي بودن پارلمان و حق مردم در تعيين سرنوشت از طريق قانون‏گذاري، به سبب زاويه ديد مقنن اساسي و عادي و فقدان عنصر ارزيابي ـ يكي از دو شاخصه اصلي قوانين آزمايشي ـ كاركردي ويژه و متمايز از آزمايش در قانون‏گذاري يافته است به نحوي كه مي‏توان ادعا كرد با گذشت سي سال از پيش‏بيني اين موضوع در اصل 85 قانون اساسي و علي‏رغم فهرست پرحجم قوانين آزمايشي تصويب شده، نظام حقوقي ايران فاقد قوانين واقعاًٌ آزمايشي است.