شروط صلاحيت قضايي در حقوق بين الملل خصوصي

Jurisdiction Clause in Private International Law

صلاحيت دادگاه هاي هر كشور براي رسيدگي به دعوي بر قواعدي مبتني است كه توسط مراجع تقنيني و قضايي همان كشور مشخص شده است. ريشه هاي سنتي و تاريخي اين قواعد و ارتباط مستقيم رسيدگي قضايي با امر حاكميت، تاكنون مانع تشكيل كنوانسيون بين المللي و جهان شمول درباره صلاحيت قضايي بوده است. با اين وجود، لزوم احترام به اراده اشخاص خصوصي و الزامات تجارت بين المللي، امكان هم گرايي بيشتر كشورها بر روي صلاحيت مبتني بر تراضي يا همان شرط صلاحيت را فراهم ساخته است. اما ضرورت هاي انصاف در حمايت از طرف ضعيف تر قرارداد، وجود شرايط شكلي و ماهوي براي اعتبار شرط صلاحيت و برخي از موانع اعمال صلاحيت از جمله ايراد امر مطروحه و دادگاه نامناسب، ملاحظاتي را موجب شده كه پذيرش مطلق و بي قيد و شرط توافق اصحاب دعوي را نامطلوب مي سازد.

Jurisdiction of any state court for adjudication is based on rules that were determined by legislative and judiciary authorities of that state. So far, traditional and historical grounds of these rules and direct connection between adjudication and sovereignty have barred for foundation of universal and international convention. Nevertheless necessity of respect to party autonomy and obligations of international trade have made possible more convergence among states about jurisdiction clause or submission. But needfulness of fairness for protection of weaker party in contractʹs existence of formal and substantial requirements for validity of jurisdiction clause and some impediments for exercise of jurisdiction such as lis pendens and forum non conveniens were caused undesirable absolute and no conditional acceptation of dispute parties agreement.