رويكرد ديوان كيفري بين المللي در قبال فرآيند آماده سازي شهود

The Approach of the International Criminal Court towards the Process of Witness Proofing

در دادگاه هاي كيفري بين المللي اختصاصي، در فرآيندي با عنوان آماده سازي شاهد، تحت تاثير سنت حقوقي رايج در نظام كامن لا، به طرفي از اصحاب دعوا كه شاهدي را فراخوانده است، اجازه داده مي شود كه پيش از زمان اداي شهادت در دادگاه، جلساتي را با شاهد برگزار نموده و مفاد ادله وي را با او مرور نمايد. ايده تاسيس واحد بزه ديدگان و شهود، در نخستين پيشنهادات ارايه شده به كميته مقدماتي مطرح شد. ديدگاه هاي متعارضي در باره اين موضوع وجود داشت كه آيا اين واحد، صرفاً مي بايست در دبيرخانه تاسيس شود و يا اينكه يك واحد مجزا نيز براي شهود در دادسرا ايجاد گردد. در كنفرانس رم، ديدگاه غالب اين بود كه واحد بزه ديدگان و شهود به مجموعه دبيرخانه تعلق يابد ، تا بتوان بي طرفي عملكرد آن را تضمين نمود. برخي از دولت ها، تاسيس چنين واحدي را خواستار شدند، اما مشخص ننمودند كه به كدام بخش از ساختار ديوان تعلق داشته باشد. تعداد كمي، نقشي را در خصوص حفاظت از شهود براي دادستان قايل شدند. در مقاله حاضر، موضوع آماده سازي شهود در پرتو مطالعه آرا صادره از ديوان كيفري بين المللي بررسي مي گردد. قابليت يا عدم قابليت اجراي اين فرآيند در ديوان با مطالعه رويكرد قضات آن نهاد، در دو راي صادره در اين زمينه آشكار خواهد گرديد.

In The Ad Hoc International Criminal Tribunals, in a process named witness proofing, influenced by the legal tradition which is current in the common law legal system, any of the parties for a dispute that has called a witness, is permitted to have some sessions with them and review the contents of their evidence before giving testimony at trial. In The International Criminal Court, the subject of this process came first into notice in The Pre-Trial Chamber presiding over the case of The Prosecutor V Thomas Lubanga in 2006 and that chamber declared the process of witness proofing as illegal. Following a request from The Prosecutor concerning the appeal of the verdict, judges of The Trial Chamber agreed on the availability of witnesses to any previous statements made by them to the investigators of the court. But discussing the contents of the evidence of a witness and coaching them on what they will say in the hearing, were declared to be forbidden