سو استفاده از اضطرار با رويكردي بر انديشه فقهي امام خميني(ره)

With Special Reference to Imam Khomeini’s Jurisprudential Ideas

امروزه اعمال فشار در انعقاد قراردادها به صورت اكراه فيزيكي و اعمال خشونت كمتر به چشم مي‌خورد، ولي به دلايل مختلف دروني و بيروني، رضايت افراد در انعقاد قرارداد مخدوش مي‌گردد. به عقيده حقوق‌دانان وجود شرايط اضطراري در انعقاد قرارداد، علي‌رغم اينكه رضاي فرد به انجام معامله را مخدوش مي‌سازد، به صحت قرارداد آسيبي وارد نمي‌آورد؛ ولي اگر از همين شرايط اضطراري سو استفاده گردد و قراردادي غيرعادلانه بر مضطر تحميل شود، اين قرارداد، قابل حمايت نيست. با توجه به سكوت قانونگذار ما در اين مورد، حقوق‌دانان ضمانت اجرا‌هاي مختلفي از جمله بطلان، حق فسخ، عدم نفوذ و قابليت تعديل يا ابطال قرارداد را براي اين نوع قراردادها پيشنهاد كرده‌اند. در فقه اماميه نيز هرچند نظر مشهور بر صحت اين نوع قراردادها تاكيد دارد، ولي برخي فقها بطلان قرارداد در خصوص مبلغ زايد بر ثمن‌المثل را پيشنهاد كرده‌اند كه با مخالفت ساير فقها رو به رو شده است. امام خميني با استناد به قاعده نفي عسر و حرج، اين گونه قراردادها را زماني كه به ايجاد عسر و حرج منتهي مي‌گردد، در خصوص ميزان زايد بر ثمن المثل باطل دانسته‌اند. اين نظر كه به نوعي تعديل قرارداد به شمار مي‌رود، ضمن اينكه به ساير انتقادات وارد بر نظريات مشابه پاسخ مي‌دهد، مي‌تواند به خوبي حقوق شخص مضطر را تامين نمايد.

Today, there are rare instances of exertion of force in the form of physical compulsion or use of violence in conclusion of contracts, but due to internal and external conditions the consent of the parties to the contract is undermined. According to jurists and lawyers, although the existence of emergency conditions undermines the consent of the parties to the contract, it does not damage the validity of the contract. But if the same emergency condition is abused and an unfair contract is imposed on the helpless party, such an agreement is not valid. Due to the lack of clear reference in the law, the lawmakers – in this case lawyers and jurists – have offered different guarantees for the nullification of such a contract which include nullification, right to abrogate, ineffectiveness, and adjustment. Although most of the Imamiyah jurisprudents advocate the validity of such contracts, some jurisprudents have proposed their nullification with regard to an amount above the equal price, but other jurisprudents have opposed it. Referring to the Rule of Hardship and Necessity, Imam Khomeini considers an amount above the equal price as invalid. This view which is somehow modification of the contact would guarantee the rights of the helpless person and at the same time is not open to the criticisms leveled against other viewpoints.