اصل حاكميت (آزادي) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غيرقراردادي «نگاهي به نظام حقوقي اتحاديه اروپا»

Party Autonomy as a Rule of Conflict of Laws in Non-contractual Obligations

اصل حاكميت اراده كه پيدايش و رشدش مرهون تحولات صورت گرفته در حوزه قراردادها است، پس از تثبيت در اين حوزه و تبديل شدن به يك قاعده اصلي حل تعارض، به‌تدريج به ديگر حوزههاي حقوق بينالملل خصوصي نيز تسري يافته است. تعهدات غيرقراردادي كه در كنار تعهدات قراردادي قسمت اعظم تعهدات حقوقي را تشكيل مي‌دهند مهم‌ترين و در عين‌ حال جديدترين بخشي است كه اصل حاكميت اراده (در قواعد حل تعارض آنها) نفوذ پيدا كرده است. اين اصل در تعهدات غيرقراردادي با عنصر خارجي، به يكباره وارد نشده است؛ يعني اين تعهدات از اجزا و موضوعات متفاوت و متعدد تشكيل ميشوند كه قانون قابل اعمال (يا قانون حاكم) بر آنها از قانون محل وقوع خسارت تا قانون مقر دادگاه، و قانون داراي نزديك‌ترين ارتباط يا قانون مناسب، معمول و متغير مي‌باشد. همچنين قوانين حاكم مربوط به موضوعات خاص در اين تعهدات وجود دارد. لذا در ميان اين موضوعات تنها در برخي، اصل حاكميت اراده در طول زمان راه يافته است. نظام حقوقي اتحاديه اروپا در سال 2007 در قالب مقرره‌اي كه با هدف يكسان نمودن قواعد حل تعارض در ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا درخصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات غيرقراردادي وضع شد (مقرره رم 2)، با معرفي اصل حاكميت اراده در ماده 14 آن احترام به اراده طرفين را در اين قبيل تعهدات به رسميت شناخت. امروزه مي‌توان گفت كه قاعده اوليه حل تعارض در ميان كشورهاي عضو اتحاديه در زمينه تعهدات حقوقي (قراردادي و غيرقراردادي) حاكميت اراده ميباشد. بنابراين، و از آن جهت كه اولين و آخرين (تاكنون) سند بينالمللي (منطقه‌اي) و همچنين جديدترين خاستگاه تحولات اين اصل، نظام حقوقي اتحاديه اروپا مي‌باشد، مقرره «رم 2» از اين نظام كه به طور خاص به موضوع مربوط است، مورد مطالعه قرار گرفته است.

Party autonomy indebted its own genesis and development to the evolutions in general field of contract. After stabilization in this field and becoming a main principle of conflict of laws in contracts, it has extended to other fields of private international law. Non-contractual obligations which alongside with contractual obligations constitute the most part of legal obligations, are the most important and the newest part of the law in which the idea of “party autonomy” has permeated. In 2007, Rome II regulation on the law applicable to non-contractual obligations, passed with the purpose of unification of the conflict of laws rules among the European Union’s member States. This regulation, providing “party autonomy” in article 14, recognized the will of the parties in non-contractual obligations. Nowadays, we can say that primary conflict of laws rule in the legal system of EU’s member states, in the field of legal obligations (contractual and non-contractual), is “party autonomy”. In Iran we need to have a rule of conflict of laws to deal with non-contractual obligations. For this purpose and for the knowledge of Iranian lawyers the study of EU legal system on the issue will help as an experience.