بررسي معيار «نظم عمومي» در نظارت قضايي بر راي داوري تجاري بين‏ المللي

Study of Public Policy Standard in Supervision on Internatgional Commercial Arbitration Award

نظم عمومي مهم‏ترين معيار نظارت قضايي بر راي داوري تجاري بين‏المللي است كه در منابع داوري‏هاي تجاري بين‏المللي پيش‏بيني شده و رسالت اصلي آن حمايت و حراست از اصول و موازين اساسي حقوق عمومي و ارزش‌هاي هر كشور است. معيار مذكور داراي مفهومي پويا و منعطف كه و هم مسايل ماهوي و هم امور شكلي را در برمي‏گيرد. البته تمام ملاحظات نظم عمومي كشورها در داوري‏هاي تجاري بين‏المللي قابل اعمال نيست و صرفاً نظم عمومي بين‏المللي كشور مربوط، ترجيحاً با تفسيري مضيق، اعمال مي‏شود. مهم‏ترين ويژگي‌هاي معيار نظم عمومي عبارتند از: پويايي و انعطاف مفهومي، امكان ورود دادگاه به ماهيت، امكان تعرض مستقيم دادگاه به راي داوري، عدم وجود مهلت در استناد به اين معيار و در نهايت غيرقابل اسقاط بودن حق استناد به آن.

Public policy is the most important standard of judicial supervision on arbitration awards which has been foreseen in the sources of international commercial arbitrations and its main purpose is to support the most basic rights and values of every country. Public policy is a flexible and dynamic concept that covers both substantive and formal issues. Of course, all public policy considerations are not applicable in international commercial arbitrations, but merely the international public policy considerations of related country must be applied in such arbitrations, preferably with strict interpretation. The most important characters of this standard are: conceptual elasticity and dynamism, possibility of entrance of court to merit, possibility of per se challenge of arbitral award by court, absence of time limit for resort to it and unwaiveability of the right to rely on it.