جنبه‌هاي گوناگون«مسيوليت» در حقوق بين‌الملل كيفري

Various Aspects of Responsibility in International Criminal Law

تحولات معاصر در حوزه حقوق بين‌الملل، نتيجه تولد مفاهيم جديدي از مفهوم حاكميت دولتها مي‌باشد. در مفهموم كلاسيك حاكميت دولتها، قدرتهاي حاكم از مصونيتهاي خاصي برخوردار بوده كه در پرتو اين مصونيتها، دولتها داراي اقتدار عام و خدشهناپذير بوده و هيچ مكانيزم خاصي براي كنترل رفتار حاكميتها در ارتباط با اعمال آنها پيش‌بيني نشده بود. بر همين اساس نيز منشور سازمان ملل متحد نيز با تصريح بر اصالت حاكميتها، مقررات اين منشور را از دخالت در حوزه حاكميتي دولتها بازداشته و مرز مشروعيت اقدامات ساير دولتها و سازمانهاي بين‌المللي را تا حد رعايت كامل اصل «حاكميت دولتها» و «برابري حاكميتها» شناسايي نموده است. تحولات پيش‌گفته در عرصه حقوق بين‌الملل بويژه پس از پايان جنگ جهاني دوم، موجب شد تا «حقوق فرد» منصرف از انتسابات مليتي، نژادي و قوميتي، موضوعيت يافته و دولتها در رفتار با ملتهاي خود، تابع اصول و مقررات خاصي باشند كه در يك مفهوم كلي، از اين مقررات با عنوان «مقررات حقوق بشر» ياد مي‌شود. اين مسيله به همراه طرح موضوعات جدي تخلفات دولتها در حوزه حقوق بين‌الملل كيفري، سبب شد تا در اين شاخه از حقوق بين‌الملل عام نيز تعهداتي خاص بر عهده دولتها قرار داده شود كه اين تعهدات، جداي از تعهدات اصلي حقوق بين‌الملل كيفري و اصل «مسيوليت كيفري فردي» مي‌باشد. اساسنامه‌هاي دادگاههاي كيفري يوگسلاوي و روآندا و اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي با تدوين تعهدات ويژه دولتها در حوزه «همكاري بين‌المللي»، حيطه حاكميت دولتها را هم بوسيله «نفي مصونيت سياسي» و هم با توسل به «تعهد به همكاري دولتها»، محدود نموده و در كنار مفاهيم جديد مقررات حقوق بشر از جمله «مسيوليت حمايت»، دايره بي‌مسيوليتي حاكميتها در قبال رفتار با افراد را تنگ تر نموده است. در نتيجه تحولات فوق الذكر، در حال حاضر مقررات حقوق بين‌الملل كيفري، با تفكيك بين «جرايم بين‌المللي» و «جنايات بين‌المللي»، دامنه مسيوليتهاي ناشي از دسته اخير تخلفات بين‌المللي دولتها را فراتر از «مسيوليت بين‌المللي دولتها» كه عمدتاً بر اصل «جبران خسارت» متمركز بوده و «مجازاتهاي تنبيهي» در آنها موضوعيتي نداشت، ترسيم نموده است كه نتيجه اين تحول، ايجاد مسيوليتهاي متعدد (فردي و دولتي) در حقوق بين‌الملل كيفري شده است.

Current changes in the international law are a consequence of new fundamental concepts of the sovereignty of states. In the classical meaning of the sovereignty of states, states used to enjoy special immunity. Under the cover of immunity, states possessed absolute authority and inviolability. No mechanism of control with respect to their dealings had been taken into consideration. Established on the same foundation of inviolable authority, the pertinent United Nations Charter did not allow the intervention of the charter in the sphere of the sovereignty of states. The Charter identified the legitimacy of dealings of states and international organisations dependent of strict consideration of the principles of ’the sovereignty of states’ and ’equality of states’. Changes in the international law have, especially after the second World War, led to ’individual rights’, irrespective of nationality, race, or kind of people. With respect to their inhabitants, states are bound to follow those principles and regulations that are generally referred to as ’the laws of human rights’. The coming into existence of human rights as well as the commitment of serious offences by states against the international criminal law have brought about special enactments on states codified in the general international law. The special enactments are additional to the code of international criminal laws and the laws of criminal responsibility of an individual. As a result of the Contemporary developments, the current international criminal law has, by way of making a distinction between International Crimes and International Felony(Delict), brought about an increase in their responsibilities beyond the regular international responsibility of states. International responsibility of states was mainly performed on the principle of compensation of damage, whereas no punitive penalties were characteristic of them and this is something which is totally different with responsibilities in international criminal law.