مفهوم و ماهيت پول و ضمان مربوط به كاهش ارزش و خسارت تاخير تاديه در بازپرداخت قرض اسكناس

Delayed Payment Compensation Related to Bill Dept Repayment Concept and Nature of Money and the Guarantee of Devaluation and

قانون گذار در ماده 652 قانون مدني، به حاكم اختيار داده است كه چنانچه اوضاع و احوال اقتضا كند براي مقترض مهلت يا اقساط قرار دهد. اگر موضوع قرض اسكناس باشد ممكن است در اين مدّت، ارزش پول كاهش يابد يا مقرض از منافعي كه مي-توانست با استفاده از پولش به دست آورد، محروم بماند. در بين انديشمندان در رابطه با قابل مطالبه بودن كاهش ارزش پول و خسارت تاخير تاديه اختلاف نظر وجود دارد. به نظر مي رسد كه در صورت كاهش ارزش پول تحت شرايطي، قدرت خريد تحت ضمان است و از آنجايي كه علّت تحت ضمان بودن قدرت خريد چيزي جز پرداخت مثل در مال مثلي نيست(ماده 650 ق.م.)، در فرض اعطاي مهلت از سوي حاكم نيز قدرت خريد بايد در مالي كه به عنوان مثل پرداخت مي شود، رعايت شود. امّا قانون گذار در ماده 522 قانون آيين دادرسي مدني، پول را به اعتبار ارزش اسمي مثلي دانسته لذا امكان جبران كاهش ارزش پول در فرض مادّه 652 ق.م. وجود ندارد. خسارت تاخير تاديه هم كه در واقع مسووليت نقض عهد است قابل مطالبه نيست چون در مانحن فيه نقض عهدي صورت نگرفته است.

The legislator has allowed the governor to give moratorium or installment to the lender based on article 652. If the debt subject be related to the bill, the value of money may decrease. Also, the lender may be deprived from the benefits that could obtain by the use of his money too. There are many different viewpoints among the scholars in relation with being eligible of devaluation and compensation of delayed payment. It seems that devaluation is under the guarantee and purchasing power of money must be respected. But according to article 522, there is no possibility to compensate devaluation. Compensation of delayed payment is not eligible too.