تاملي در كيفر لواط تحليل فقهي حقوقي ماده 110 ق. م. ا

صرف‌نظر از چالش‌هايي كه در معنا و مفهوم لواط ديده مي‌شود در مورد كيفر لواط‌كار، همواره ديدگاه‌هاي مختلفي در ميان فقها به چشم مي‌خورد به گونه‌اي كه برخي از فقها مجازات قتل را هم براي لواط‌كار محصن و هم براي غيرمحصن يكي دانسته، و در مقابل، پاره‌اي ديگر از آنان در مقام جمع ميان روايات وارده در اين خصوص، مجازات لواط را همانند مجازات زنا در نظر گرفته و بين محصن و غيرمحصن فرق مي‌گذارند. نوشتار حاضر ضمن نقل اقوال گوناگون و نيز تحليل مستندات روايي مطرح در خصوص كيفر لواط‌كار، اطلاق رواياتي را كه مستند قول مشهور فقها در برابري مجازات قتل براي لواط‌كار محصن و غيرمحصن است، قابل تقييد دانسته و معتقد است كه اقتضاي جمع بين روايات آن است كه لواط‌كار در صورت محصن بودن محكوم به قتل بوده و چنانچه غيرمحصن باشد محكوم به تازيانه است. البته در خصوص لواط در حالت غيرايقاب، چند قول در فقه اماميه قابل بازشناسي است، چنانكه قول مشهور، تازيانه را در نظر گرفته و عده‌اي نظير شيخ طوسي در كتاب نهايه، به رجم محصن و تازيانه غيرمحصن فتوا داده‌اند. قانون مجازات اسلامي نيز تنها به استناد پاره‌اي از روايات، حد لواط را در صورت دخول، قتل در نظر گرفته است. در اين مقاله ضمن بررسي اشكالات وارد بر تعريف قانونگذار از مفهوم لواط، به تحليل ماده 110 ق. م. 1. پرداخته و كوشش شده است علاوه بر تحليل مبناي قانونگذار در پيش بيني مجازات قتل براي لواط‌كار، عملكرد تقنيني قانونگذار مورد نقد قرار گيرد.

Despite the challenges noticed in the meaning and concept of pederasty (lawat), different viewpoints have always existed among the jurists concerning the punishment of the pederast, to the extent that some jurists have decreed death penalty equally for both the married and unmarried pederast. In contrast, some others have reconciled among the related traditions in this respect and considered the same punishment for pederasty as the one for adultery and have distinguished between the married and the unmarried pederast. Quoting various opinions as well as analyzing the evidences derived from traditions concerning the punishment of the pederast, the present article considers as constrainable the absoluteness of the traditions referred to by the jurists who believe in the equal punishment for the married and unmarried pederast and maintains that the exigency of the reconciliation among the traditions is that the pederast, in case of being married, is sentenced to death and if unmarried is sentenced to lashes. Of course, as for pederasty in case of non-penetration (ghayr iqab), several views are recognizable in Imamiya jurisprudence, as the generally accepted view has considered lashes and some jurists like Shaykh Tusi in Al-Nihaya have decreed lapidation for the married man and lashes for the unmarried man. The Islamic penal law, on the basis of some traditions, has simply considered death penalty as the punishment for pederasty in case of penetration. Examining the objections made against the lawmaker’s definition of pederasty, the present research analyzes article 110 of Iranian Civil Law and tries to criticize the lawmaker’s legislative function besides analyzing the lawmaker’s basis in establishing punishment for pederasty.