ضوابط قيمت‌گذاري از منظر فقه اماميه

Criteria for Price Determination in Accordance with Shia Jurisprudence / Seyyed Abbas Musavian

يكي از مباحث مهم در اقتصاد، كيفيت تعيين قيمت‌ها در بازار است كه آثار متعددي بر سرمايه‌گذاري، اشتغال، توليد، عرضه كل و سطح عمومي قيمت‌ها برجاي مي‌گذارد. برخي با توجه به آثار كوتاه‌مدت قيمت‌‌گذاري توسط دولت به آن گرايش دارند؛ اما بيشتر انديشمندان اسلامي، به ويژه فقيهان، با توجه به ادله شرعي و آثار تعيين دستوري قيمت‌ها، آن را ممنوع مي‌دانند. در اين تحقيق، با اتكا به ادله شرعي، به دنبال اثبات فرضيه‌هاي رو به رو هستيم: 1. در شرايط عادي، كسي حق قيمت‌گذاري ندارد و قيمت را بازار تعيين مي‌كند؛ 2. در شرايط احتكار، انحصار و تباني، محتكر و انحصارگر به عرضه كالا موظف مي‌شود؛ 3. در صورت امتناع محتكر و انحصارگر از قيمت عادلانه، به كاهش قيمت وادار مي‌شود؛ 4. در صورت امتناع از قيمت عادلانه، براي او قيمت تعيين مي‌شود؛ 5. در موارد تعيين قيمت، با مراجعه به ديدگاه كارشناسي، قيمت‌ها به گونه‌اي (عادلانه) تعيين مي‌شود كه به‌هيچ‌يك از فروشنده و خريدار اجحاف نباشد. روش تحقيق استدلالي و بر اساس اجتهاد مرسوم است. بر اين اساس، ابتدا مقتضاي ادله شرعي ـ اعم از عمومات، اطلاقات و روايات خاص ـ بررسي مي‌شود؛ آن‌گاه به نقد و بررسي اقوال فقيهان، و در نهايت به اثبات فرضيه‌ها مي‌پردازيم.

An important issue in economics is the method of price determination in the market, which has multifarious impacts on investment, employment, production, aggregate supply, and the general level of prices. Although considering short-term effects, government pricing has been preferred by some, most Islamic thinkers, especially jurisprudents, consider such pricing forbidden in line with canonical evidence as well as due to the effects of prescriptive price assignment. using canonical evidence, this paper aims at proving the following premises.. (1) In normal circumstances, no party has the right to assign prices as prices must be determined by the market. (2) In conditions where goods are hoarded or there is a monopoly or collusion, offenders must be required to supply their goods. (3) If offenders refuse to price their goods fairly, they must be forced to decrease their prices. (4) If they still refrain from fair pricing, a price must be determined form them. (5) In cases of obligatory price determination, experts shall determine a fair price such that neither the seller nor buyers are dealt with unjustly. The method of research is rational in accordance with common methods of ijtihad. Accordingly, the canonical prerequisites and evidence, including principles, annexes, and special Narrations, have been reviewed first. Then, the various juristic opinions are discussed and critiqued. Finally, the research hypotheses have been substantiated.