عنوان مقاله :
اصل كاربرد كمينه حقوق كيفري
عنوان فرعي :
Criminal Law Is the Last Resort
پديد آورندگان :
نوبهار، رحيم نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1390 شماره 1
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
كليدواژه :
قيود قانون العقوبات , محدوديتهاي حقوق كيفري , اسلام و جرم‌انگاري , التجريم , Criminal Inflation , Criminalization , Islam and criminalization , Limits of criminal law , الاسلام والتجريم , جرم‌انگاري , التضخّم الجناييّ , تورم كيفري
چكيده فارسي :
اين مقاله پس از توضيح مضمون اصل كاربرد كمينه حقوق كيفري، مباني و مستندات آن را بررسي مي‌كند. به موجب اين اصل، جرم‌انگاري آخرين سلاح است و تنها در فرض ضرورت و ناكارامدي ديگر اقدامات و ضمانت اجراها بايد به سراغ آن رفت.
مقاله همچنين به ذكر شماري از ايرادها و انتقادهاي وارد بر اين اصل مي‌پردازد. اين ايرادها البته اعتبار و اهميت اصل را نفي نمي‌كنند؛ آنها بيشتر نشانگر ترديدهايي در كارايي اين اصل همچون معياري قابل اعتماد براي پيشگيري از تورم كيفري هستند.
مقاله در ادامه به بررسي اين اصل از چشم‌انداز اسلامي مي‌پردازد و با توجه به برخي مفاهيم، اصول و قواعد اسلامي كه با محتواي اين اصل هم‌پوشاني دارند، اجمالاً آن را با رويكردهاي اسلامي سازگار ارزيابي مي‌كند
چكيده لاتين :
T
his article studies the content of the principle of “Criminal law is the last resort” as well as its foundations and argumentations. According to the principle, criminal sanctions should be chosen only in cases where other ways and legal sanctions don’t work. The article refers to some critics raised against the principle. But according to the author, these critics often address efficiency of the principle as preventing over criminalization and not the core content of the principle and its authenticity. The article finally
studies the principle from an Islamic perspective. According to some foundations and concepts in Islamic teachings the article concludes that the principle is, generally, compatible with Islamic teachings.
چكيده عربي :
هذه الدراسه ترمي الي معالجه مضمون مبدا التجريم آخر سلاح وكذلك الي مبانيه وما يصلح ان يكون مستندًا له. وحصيله هذا المبدا انّه لا يجوز الرجوع اليه الا اذا اقتضت الضروره او لم توثّر المناهج والضمانات القانونيّه الاخري لمكافحه وقمع هذه الظاهره السيّيه. كما يشير الي بعض التساولات والشبهات الوارده علي هذا المبدا، لكن يرتاي الباحث ان‌ّ هذه الشبهات لا تخفض ولا تنقص من شان هذا المبدا شييًا بل اكثر ما تفيد هذه التساولات هو الايعاز الي شبهات حول قوّه هذا المبدا واستعداده لمكافحه التضخّم الجناييّ. كما يناقش كاتب هذا المقال هذا المبدا من وجهه نظر اسلاميّه ويصل في نهايه المطاف الي ان‌ّ هذا المبدا لا يلايم التعاليم الاسلاميّه اجمالاً.
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 1 سال 1390
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
