عنوان مقاله :
حقوق بينالملل كيفري و زمينههاي شكلگيري يك سياست جنايي بينالمللي
عنوان فرعي :
The International Criminal Law and Grounds of Appearance of an International Criminal Policy
پديد آورندگان :
رضوي فرد، بهزاد نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1390 شماره 1
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
كليدواژه :
International criminal law , International criminal policy , جهانيشدن حقوق كيفري , دادگاههاي كيفري بينالمللي , عولمه القانون الجزاييّ , سياست جنايي بينالمللي , السياسه الجناييّه الدوليّه , Globalization of criminal law , القانون الجزاييّ الدوليّ , محاكم الجزايّيّ الدوليّه , International criminal (penal) court , حقوق بينالملل كيفري
چكيده فارسي :
حقوق بينالملل كيفري به دنبال حفظ نظم و امنيت بينالمللي، رفتهرفته كوشيده تا با فاصله گرفتن از قواعد عرفي، همانند حقوق كيفري داخلي از ابزار داغ و درفش براي مجازات مجرمان بينالمللي بهره ببرد. به دليل سختيها و مشكلات مربوط به همكاري كيفري بينالمللي كشورها، معمولاً روند گذار از يك سياست كيفري بينالمللي به يك سياست جنايي بينالمللي با كندي مواجه بوده است. كيفرگرايي محضِ منبعث از زرادخانه كيفري داخلي كشورها در كسوت يك سياست كيفري سركوبگر و بينالمللي نميتواند به تنهايي از جرايم بينالمللي پيشگيري نمايد. به ناچار، بايد همچنان كه حقوقهاي داخلي به اين نتيجه رسيدند، با برنامهريزي و كار و تلاش حقوقدانان ضمن طراحي، برنامهريزي و بهرهگيري از رويههاي قضايي بينالمللي و حقوق كيفري داخلي به دنبال جنبشي هماهنگ و همراه باشيم تا به عنوان يك «سياست جنايي بينالمللي» واحد و پويا بتوان از وقوع فجايع و كشتار انسانهاي بيگناه پيشگيري نمود. تحولات و مداخلات دستگاههاي مختلف سازمان ملل متحد از جمله شوراي امنيت از طرفي و از ديگرسو، تجربه شش مرحلهاي دادگاههاي كيفري بينالمللي و تلاش براي تعبيه همه ابزارها و فرايندهاي كيفري براي چنين دادگاههايي حكايت از نوعي جهانيشدن حقوق كيفري و به تبع آن شكلگيري نوعي سياست جنايي بينالمللي دارد. پذيرش نوعي نقش قضايي براي شوراي امنيت در جريان تشكيل اين دادگاهها و از طرفي ظهور ادبيات كيفري داخلي در متون اساسنامهها و مقررات آيين دادرسي و ادله اين دادگاهها نشانگر ترسيم تدريجي مختصات يك سياست جنايي بينالمللي است كه همانند حقوق كيفري داخلي «مسيوليت كيفري فردي» برايش در درجه اهميت قرار دارد.
چكيده لاتين :
T
he international criminal law by seeking to provide the international order and security, gradually has attempted by moving away from common law, aiming to use, such as municipal law, serious and crucial punishment to penalize the international criminals. Because of some difficulties and problems related to international criminal cooperation of the countries, it has been usually moving from an international criminal policy to an international penal (criminal) policy very slowly. And there is no doubt that the mere criminalization view rising of the source of the criminal municipal law of the countries which indicates itself as an international and suppressing policy, can not solely prevent and confront the international crimes. So, we should as municipal systems came to this result, by planning and efforts of lawyers and by programming and using the international legal procedures as well as criminal municipal law seeking a coordinated action; in this way and as a unique and active «international criminal policy» we can prevent atrocities and murdering innocent people. Changes and interferences of different systems of United Nations Organization such as Security Council, on the one hand, and the six stages experience of international criminal courts and the efforts in order to consider all instruments and criminal process for these courts, on the other, showing a kind of globalization of law and consequently refer to
an international criminal policy. Accepting a kind of judicial role for Security Council in founding these courts, on the one hand, and the appearance of municipal criminal literature in the texts of articles of statutes and rules of the penal code as well as the arguments of these courts, on the other, relate a gradual illustration of an international criminal policy that, as municipal law characteristics put the individual criminal responsibility in the highest point of importance.
چكيده عربي :
لقد حاول القانون الجزاييّ الدوليّ علي غرض الحفاظ علي النظم والامن الدوليّ، ان يفارق القواعد العرفيّه وان يستخدم الآليّات الحاسمه والقامعه راميهً الي عقوبه المجرمين الدوليّين وهذا القانون ينوي ان يحقّق ذلك علي غرار القانون الجزاييّ الوطنيّ. ولكن بسبب العراقيل والمآزق المتعلّقه بممارسه الدول للتعاون الدوليّ الجزاييّ كانت كثيرًا ما مسيره النقل من السياسه الدوليّه الجزاييّه الي السياسه الدوليّه الجناييّه بطييه جدًّا. لا ريب انّ النظره الجزاييّه البحته النابعه عن المنبع الجزاييّ الوطنيّ للدول في ثوب السياسه الجزاييّه القامعه والدوليّه لا تستطيع ان تحول حيال الجرايم الدوليّه. لذلك لا بدّ علينا وان نصل الي سياسه جزاييّه دوليّه فريده وفاعله، كما وصلت المناهج القانونيّه الوطنيّه، وذلك عبر البرمجه والنشاط الفاعل ومحاوله القانونيّين ضمن عرض الاطروحه والبرمجه والاستخدام من المناهج القانونيّه الدوليّه والقانون الجزاييّ الوطنيّ كتيّار واحد وفي مسيره واحده. من المعلوم تطرّق هذا الاسلوب سيمهّد لنا الظروف لمكافحه شتّي الجرايم البَشِعه وقتل الاشخاص العُزّل.
انّ تطوّرات ومداخلات النُّظم المتعدّده لمنظّمه الامم المتّحده ومنها مجلس الامن من جانب، والتجربه الموقّته الستّه لمحاكم الجزاييّه الدوليّه والسعي الي اعداد جميع الآليّات والمراحل الجزاييّه لهذه المحاكم من جانب آخر، تعرب علي شكل خاصّ عن عولمه القانون الجزاييّ وبالتالي عن تاسيس السياسه الجناييّه الدوليّه كما انّ قبول حاله من الدور القضاييّ لمجلس الامن في مسيره تشكيل هذه المحاكم من جانب وظهور آثار ومستندات جزاييّه وطنيّه في نصوص الاتّفاقيّات وقواعد المحاكمه العادله وادلّتها من آخر، مشيره الي عرض تدريجيّ لخصايص السياسه الجناييّه الدوليّه التي عندها المسووليّه الجزاييّه الشخصيّه اهمّيّهً كالقانون الجزاييّ الوطنيّ.
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 1 سال 1390
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان