نقض حريم خصوصي و چالش‌هاي پيشگيرانه فراروي پليس در نظارت ويديويي

Breaching Privacy and Preventive Challenges Toward Police on Surveillance Camera

چون پيشگيري از جرم تامين‌كننده امنيت و از مولفه‌هاي مهم امنيت انساني است، به خودي خود داراي وجهه حقوق بشري است؛ امّا تاكيد بيش از حد پليس بر تدابير وضعي، مانند به‌كارگيري نظارت‌هاي ويديويي به‌منظور كاهش فرصت ارتكاب جرم، حوزه‌هاي عمومي و خصوصي افراد را كه مصون از دخالت دولت فرض شده‌اند، به‌شدت دست‌خوش تعرض و تحديد (محدودسازي) قرار خواهد داد. به‌علاوه، تاكيد ويژه پليس بر مفاهيم نظم و امنيت و ايجاد ثبات و آرامش در جامعه به‌عنوان اصلي‌ترين نياز هر جامعه بشري حريم خصوصي افراد را با چالش‌هاي جدي مواجه خواهد ساخت. زيرا نظارت و مراقبت بي‌مورد پليس به محدودترشدن آزادي‌هاي اساسي و مشروع افراد كه لازمه زندگي مصون از تعرض و نيز مشاركت فعال شهروندان در اداره عمومي كشور است منجر خواهد شد. در اين مقاله ضمن تبيين مفاهيم حريم خصوصي و گونه‌هاي تعرض به آن در نظارت ويديويي سعي شده است راهكارهايي پيشنهاد شود تا پليس به موازات پيشگيري از جرم، حريم خصوصي افراد را محترم شمرده و ميزان مداخلاتش در اين زمينه به مقدار كمينه و در حد ضرورت باشد.

Crime prevention has its own human right aspects since it brings security and human security. The police emphasis on situational counsels, such as using surveillance cameras in order to reduce crime commission, may bring threats and invasions to the people’s privacy. In addition, too much emphasis on rhythm and security on behalf of the police could encounter the people’s privacy with serious challenges; Because this surveillance may restrict the legal freedoms. In this paper, regarding the definition of privacy and assaults to the privacy through surveillance cameras, mechanisms are offered in order to respect the people’s privacy along with crime prevention.