چشم‌انداز نظام اقتصاد بين‌الملل: رويكرد آينده پژوهي

The International Economic Order: A Future-Study Approach

هدف اين مقاله بررسي چشم‌انداز تغيير و تحولات احتمالي در عرصه اقتصاد بين‌الملل با رويكردي بين‌رشته‌اي و آينده‌نگر است. فرضيه مقاله اين است كه مطابق تجربه قرون‌ گذشته، با ورود بازيگران جديد به عرصه اقتصاد جهاني، تضعيف موقعيت اقتصاد رهبري‌كننده و جابجايي در قدرت سياسي- امنيتي و وقوع بحراني مالي- اقتصادي بزرگ تغييراتي اساسي در نظام حكمراني اقتصادي جهاني ( نوع نظام تسويه حساب‌هاي بين‌المللي و ذخيره جهاني و نوع مديريت بازارهاي مالي جهاني و نهادهاي جهاني مانند صندوق بين‌المللي پول) پيش مي‌آيد. اين فرضيه با استناد به داده‌هاي برآورد شده معتبر درباره موقعيت اقتصادي قدرت‌هاي بزرگ و جا‌بجايي در نظم امنيتي – سياسي جهان در دهه‌هاي آينده به آزمون گذاشته شده است. نتايج اين مقاله حاكي از آن است كه آمريكا قدرت هژمونيك خود را طي سال‌هاي آينده از دست خواهد داد و چين جاي آن را خواهد گرفت. اين جابجايي در قدرت به علاوه بحران بزرگ مالي سال 2008 موجب تحولاتي مهم در اقتصاد بين‌الملل از جمله تغيير نظام تسويه حساب‌هاي بين‌المللي و جايگزيني ذخيره جهاني جديدي به جاي دلار و همينطور تغيير نظام حكمراني جهاني خواهد شد.

This article aims to shed the light on the probable changes in international economic order. The hypothesis of study is that basic changes will take place in the economic system governing the world during the current century, due to coming new big players in to the international economic scene, weakening the position of leading economies, displace ments in political security system in the world and incidence of great international financial and economic crisis. The assumption is based on estimated reliable data pertaining to the economic situation of big economic powers and the said displacement during the coming decades. Different variables, including national power and population show that US will not be able to continue it’s hegemonic position during next years. Economies like Brazil, Russia, India, and China (BRIC) have emerged as new regional powers which could challenge the hegemony of US. Hence, restructuring of global governing institutions is in the landscape: restructuring of the security council of UN in order to take more permanent members including India, restructuring of International Monetary Fund, World Bank, World Trade Organization so as to pay more attention to the egalitarian development, reforming the international settlement system and global currency reserve and also financial markets with a view to make global economy more stable and more balanced in terms of world demand, are among the main changes which have been analyzed in this paper.