بررسي اثرات افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و پرداخت يارانه نقدي در ايران : رويكرد CGE

Impact Analysis of Energy Price Reform and Cash Subsidy Payment in Iran: CGE Approach

هدف اين مطالعه، تحليل آثار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در كنار پرداخت يارانه نقدي به خانوارها و بخش‌هاي توليدي با استفاده از الگوي تعادل‌هاي محاسبه‌پذير است. از مهم‌ترين خصوصيات اين الگو، مدل‌سازي افزوده حمل و نقل در كنار افزوده عمده‌فروشي و خرده‌فروشي براي كالاها و بهره‌گيري از آرمينگتون تعديل‌شده در تعاملات خارجي است. در اين مقاله دو سناريو از افزايش قيمت و همزمان دو سناريوي توزيع درآمد در نظر گرفته شده است. در يك سناريو قيمت حامل‌هاي انرژي به سطح قيمت‌هاي فوب خليج فارس (سال 1389) افزايش يافته و در سناريوي ديگر قيمت‌ها به 75 درصد فوب افزايش يافته‌اند. همچنين در يك سناريو از توزيع درآمد، سهم خانوارها، بخش‌هاي توليدي و دولت از درآمد حاصل به ترتيب 50، 30 و 20 درصد درنظر گرفته شده است و در سناريوي ديگر اين سهم‌ها به ترتيب 60، 30 و 10 درصد بوده‌اند. نتايج نشان مي‌دهد كه در سياست افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و پرداخت يارانه نقدي كاهش سهم دولت از 20 درصد به 10 درصد باعث مي‌شود نيمي از كاهش در رفاه خانوار‌ها جبران شده و كاهش در توليد نيز تا حدي جبران گردد. بر اساس نتايج اين مطالعه، سناريوهاي مختلف افزايش قيمت انرژي در كوتاه‌مدت باعث مي‌شود رفاه و توليد كاهش داشته اما كل صادرات و كل واردات با افزايش مواجه گردد. مقايسه نتايج اين مطالعه نسبت به مطالعاتي كه بازتوزيع را شبيه‌سازي نكرده‌اند نشان مي‌دهد كه سياست بازتوزيع منجر به تقليل كاهش در رفاه و توليد شده است.

This paper studies the impacts of domestic energy price increase along with cash subsidy payment to households and also to production sectors. We applied the MOF_CGE (Ministry of Finance_Computable General Equilibrium Model) which considers transport and trade margins and introduces a modified Armington aggregator for foreign transactions. The data is based on the 2001 social accounting matrix which includes energy carriers. We assume two policy scenarios for price increase and two scenarios for cash subsidy payment. The energy prices increase up to FOB price in one scenario and to the 75% of FOB in another. The government pays 50% of the policy revenue to households in one scenario and 60% in another with 30% to production sectors in both. We found that increasing the household share from 50% to 60% will compensate half of welfare reduction. The results show that in short run the welfare and production decline but imports and exports increase. Comparing with those studies with no redistribution consideration, we found that the cash payment policy compensates the welfare and productivity reduction to some extent.