نگرشي نو به امضاي قوانين در حقوق اساسي ايران

A New Approach to Legislative Signing In the Iranian Contribution

طبق اصل 123 قانون اساسي «رييس‏ جمهور موظف‏ است‏ مصوبات‏ مجلس‏ يا نتيجه‏ همه‏ پرسي‏ را پس‏ از طي‏ مراحل‏ قانوني‏ و ابلاغ‏ به‏ وي‏ امضا كند و براي‏ اجرا در اختيار مسيولان‏ بگذارد». هر چند مفاد اين اصل در نگاه نخست روشن به نظر مي رسد، ولي در برخي موارد و به ويژه در سال هاي اخير و در عمل، خلاف آن واقع شده است. گاه روساي جمهور ايران با اين ادعا كه با اجراي قانون خاصي مخالف است و يا با اين استدلال كه قانون مزبور خلاف قانون اساسي است، از امضاي آن سرباز زده اند. با آنكه مجلس شوراي اسلامي براي حل اينگونه مسايل، چند بار به قانونگذاري پرداخته است، هنوز اصل 123 قانون اساسي و مساله امضاي قوانين توسط رييس جمهور يكي از مسايل بحث برانگيز در نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران است. مشكلاتي كه درباره اصل 123 قانون اساسي وجود دارد، به خاطر اجمال قانون اساسي است و نيازمند تفسير است. اينكه مهلت رييس جمهور براي امضاي قوانين چقدر است؟ يا اينكه آيا رييس جمهور در هر صورت موظف به امضا است حتي اگر مجلس شوراي اسلامي فرضاً مصوبه خود را به شوراي نگهبان نفرستاده باشد يا خير؟ و اينكه اگر رييس جمهور امضا نكرد چه اقداماتي را بايد در پيش گرفت؟ همه اينها مسايلي استند كه بي ترديد در سطح حقوق اساسي كشور مطرح مي شوند نه در سطح قانونگذاري عادي. با توجه به اينكه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مساله بازنگري در قانون اساسي پيش بيني شده است و فرايند مشخصي دارد و از طرف ديگر، نهاد مفسر قانون اساسي نيز وجود دارد، اقدام مجلس شوراي اسلامي براي تبيين اينگونه اصول، خارج از حدود صلاحيتي است كه در اصل 71 قانون اساسي مورد تاكيد قانون اساسي واقع شده است.

According to the Article 123 of the constitution of Islamic Republic of Iran “The President is obliged to sign legislation approved by the Assembly or the result of a referendum, after the legal procedures have been completed and it has been communicated to him. After signing, he must forward it to the responsible authorities for implementation”. In contrast to its seemingly simple wordings, there are some practical doubts about its meanings. Occasionally different presidents have refused to sign certain acts approved by Majlis. In spite of legislative efforts of Majlis in this field, Article 123 still is one of the most controversial articles of the Constitution. It seems that controversies surrounding this Article, are of constitutional nature and therefore need constitutional interpretation. Different questions concerning legislative signing all are about the true meaning of the constitution and hence all are constitutional questions that require constitutional interpretation of Guardian Council. In addition, because the Constitution has mentioned the constitutional amendment procedure, Majlis cannot interfere in these matters by way of enacting ordinary legislation.