حاكميت اراده بر قراردادهاي بين المللي خصوصي

Party Autonomy in the Private International Law of Contracts

با وجود اينكه حقوقدانان و نظام هاي شناخته شده حقوقي، قانون حاكم بر قراردادهاي بين المللي خصوصي را قانون حاكميت اراده مي دانند، عام ترين قاعده حقوق ايران، يعني ماده 968 قانون مدني، كه مبناي اصلي تعيين قانون حاكم بر قرارداد است و بيش از 77 سال از عمر آن مي گذرد، «تعهدات ناشي از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» مي داند؛ امري كه در سكوت رويه قضايي، استادان حقوق را به 3 گروه تقسيم كرده است: گروهي كه با تكيه بر تحقيقات حقوق بين الملل خصوصي حكومت قانون محل وقوع عقد بر قرارداد را نپذيرفته اند و گروهي ديگر كه ظاهراً در حكم ماده 968 مشكلي نيافته اند و به «قضا»ي قانونگذار تن داده اند و سر انجام گروهي كه حكم قانونگذار را -كه از ميان گزينه هاي مختلف، بهترين آنها را برگزيده است- بسيار پسنديده اند. اما آنچه كه در اين ميان نياز به كندوكاو بيشتر دارد اين است كه قانون حاكميت اراده دقيقاً به چه معناست و چرا نظام هاي گوناگون حقوقي، قانون حاكم بر قرارداد را، قانون حاكميت اراده مي دانند؟ و نهايت اينكه آيا تعيين قانون حاكم بر قرارداد، گزينه اي از ميان گزينه ها و انتخابي از ميان انتخاب هاست كه به «دست توانا»ي قانونگذار يا قاضي، گزينش و برگزيده مي شود يا قانونگذار نيز بايد حكم خود را با اقتضايات اصول و مباني علم حقوق همراه و همساز نمايد؟ هدف اصلي مقاله حاضر، نشان دادن اين نكته است كه تعيين قانون حاكم بر قرارداد، گزينه اي از ميان گزينه هاي گوناگون –يعني قانون محل انعقاد، قانون محل اجرا و قوانين ديگر- نيست بلكه تنها يك قانون-يعني قانون حاكميت اراده– است كه بايد بر قراردادهاي بين المللي خصوصي حكومت نمايد. در نهايت تلاش شده است تا در فقدان رويه قضايي، ضمن ارايه تفسيري «اصول» گرايانه از ماده 968، بر ضرورت «اصلاح» آن نيز تاكيد شود.

It is widely accepted that a contract of private international law is governed by the law chosen by the parties. Nevertheless, the most general rule of Iranian law, i.e. article 968 of civil code, which has been adopted more than 77 years ago, provides for application of the law of the place where the contract is made. That is why in the silence of courts’ decisions; the Iranian authors are divided to those who accept this mandatory “judgment” of legislator and those who try to interpret it in a compatible sense. So it seems that we need to re-establish the concept and the extension of the principle of autonomy of the parties and explain why the different legal systems adopted this theory. We shall try finally to explain why the legislator could not impose the rules contrary to the general principles of law. The main objective of this article is then to demonstrate that the determination of the law on contract is not an option among different options but a mandatory rule. Finally, this article tries to present a “principle-ist” interpretation of article 968, emphasizing its necessary” reform”.