نگاهي نقادانه به قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث، مصوب 1387

A Critical Look at the Law to Amend the Code of the Third Party Insurance, approved in 2008

اصلاح قانون بيمه شخص ثالث پس از چهل سال، هرچند با تاخير صورت گرفت، ولي تحولي چشم‌گير در عرصه مسيوليت مدني و جبران خسارت را نويد مي‌دهد. رفع ابهام از مفهوم دارنده، توسعه پوشش بيمه‌اي، شناورشدن مسيوليت بيمه‌گر، حذف مرور زمان، دعوت از بيمه‌گر در جلسه دادرسي، پذيرش بيمه‌نامه به‌عنوان وثيقه، پرداخت فوري حداقل پنجاه درصد ديه تقريبي به زيانديده كه در مادّه 16 قانون جديد پيش‌بيني شده است و پيش‌بيني كميسيون حل اختلاف تخصصي را مي‌توان از جمله امتيازات اين قانون دانست. اما چالش‌هاي فراروي آن عبارت‌اند از: ابهام در اينكه منظور از مالك به‌عنوان دارنده، آيا مالك به‌موجب سند رسمي است يا فرد داراي قولنامه عادي يا سند وكالتي را نيز شامل مي‌شود؟ آيا مفاد تبصره 3 مادّه 1، نياز به صدور حكم قضايي دارد؟ در مواردي كه مقدار ديه تعيين‌شده به‌مراتب بيش از هزينه‌هاي انجام شده باشد، آيا پرداخت آن باز هم ضرورت دارد؟ با توجه به محدودبودن مسيوليت بيمه‌گر تا حد مبلغ مذكور در كارت بيمه، اگر بيمه‌گذار تا حداكثر مبلغ مزبور محكوم شد، پرداخت هزينه معالجه به عهده خود اوست يا بيمه‌گر؟ شركت بيمه هنگام دعوت به دادرسي، آيا خوانده محسوب مي‌شود يا فقط به‌عنوان مطلع حضور مي‌يابد؟ ابلاغ راي به بيمه‌گر چه اثري دارد؟ آيا حق اعتراض دارد؟ اينها نمونه‌اي از پرسش‌هايي هستند كه مبهم مانده‌اند و بايد ديد رويّه قضايي چه پاسخي خواهد داد.

The Act of the third party insurance was amended after 40 years. Though late, this promises a striking development in the field of social responsibility and compensation. Clarification of the concept of possessor of policy, extension of insurance coverage, floating of the responsibility of insurer, elimination of the statute of limitations, calling the insurer to hearing session, acceptance of the policy as a guarantee, immediate payment of at least 50% of the approximate blodwyte to the victim (predicted in the Article 16 of the new Act) as well as a professional commission to resolve debates may be regarded as being among privileges of this Act.But, it faces some challenges as well. Ambiguity in the notion of owner as one who possesses policy: whether owner is the one who has an official document or the one who has some ordinary written promise or a proxy may be regarded as the owner. Does the content of the Clause 3 of the Article 1 require a legal judgment to be issued? In cases wherein the blodwyte determined is much more than the costs borne, should it [blodwyte] still be paid? The insurerʹs responsibility is limited to the amount mentioned in policy; now if the insured party was sentenced to pay more than that amount, who shall pay for the cure costs: the insurer or the insured party? When called to the hearing session, is the insurance company regarded as defendant or as an informed party? Of what influence is communication of the verdict to the insurer? May he protest? These are some examples of points which should be clarified; and, it remains to see how the judicial precedent reacts.