مطالعه تطبيقي نظريه «از دست دادن فرصت» بررسي اجمالي حقوق اروپا و ايالات متحده آمريكا

Comparative Study of the "Loss of Chance" Doctrine: Concise Study of European Countries Approaches and the U.S.A.’s Approach

نظريه «از دست دادن فرصت» درصدد جبران خساراتي است كه در نتيجه فوت شدن فرصت به دست آوردن نفعي يا اجتناب از ضرري به افراد وارد مي‌‌شود. راجع به قابل مطالبه بودن خسارات ناشي از «فرصت از دست رفته»، رويه كشورهاي مختلف از تنوع بالايي برخوردار است. در حالي كه محاكم برخي كشورها از جمله فرانسه، اين نوع خسارت را در دعاوي بسياري، بدون در نظر گرفتن درجه احتمال تحصيل نفع نهايي يا دفع ضرر نهايي، قابل مطالبه اعلام كرده‌اند، قانونگذار برخي حوزه‌‌ها، از جمله ايالت داكاتاي جنوبي در آمريكا، با وضع قانون، مانع اعمال نظريه فوق در رويه قضايي شده‌اند. در حقوق ايران، نه قانونگدار و نه رويه قضايي گامي در جهت به رسميت شناختن اين نظريه برنداشته‌اند. با اين حال، شايد بتوان به كمك قاعده عام لاضرر در فقه و با استناد به برخي از مواد قانون مسووليت مدني، قايل به امكان جريان اين نظريه در مسووليت مدني در حقوق ايران شد. در عين حال، بايد توجه داشت كه حتي اگر مطالبه خسارت ناشي از فرصت از دست رفته به لحاظ تحليل حقوقي با مانعي مواجه نباشد، موانع اجراي صحيح و ضابطه‌مند آن در نظام قضايي ايران همچنان نگران‌‌كننده به نظر مي‌‌رسند.

The doctrine of “Loss of Chance” recovers damages that occur as a result of destruction of prospect for achieving a favorable outcome. The outcome might have been acquiring benefits or preventing harms. There is no consensus among jurisdictions about the entitlement of the losers of such chances (chances to acquire benefits or to prevent harms) for compensation. Some European countries, such as France, have strongly supported the doctrine, whereas some other jurisdictions in the North American region, such as South Dakota State, have prevented the doctrine from any further expansion using statutory interventions. This article reviews the current application of the doctrine of “Loss of Chance” in the European and the American jurisdictions. It also examines the applicability of this doctrine in the Iranian legal system. Although neither relevant statutes nor jurisprudences have recognized the doctrine of “Loss of Chance” in Iran, the underlying principles of the Iran’s tort law and Sharia may imply its applicability. However, regardless of the legal grounds, some procedural and enforcement barriers may prevent this doctrine from being invoked in Iran.