قواعد حاكم بر ايفاي تعهد به انجام كار يا تسليم عمل

The Status of Benefits in Trusteeship Principle

هر چند قانون مدني در ماده 214 «عمل» و «مال» را قسيم يكديگر قرار داده و به تبع آن بين «تسليم مال» و «ايفاي عمل» تفاوت نهاده است اما با توجه به مباني قانون مدني و نيز با عنايت به مال‌بودن «عمل» در حقوق ما، بنظر مي‌رسد انجام عمل موضوع عقد نيز، خود مصداقي از تسليم مال بوده و محكوم به احكام آن است. بر اين اساس مي‌توان با استفاده از قواعد عام تسليم مال در قانون مدني تا حدي كاستي‌هاي قانون مدني و ادبيات حقوقي ايران در باب قواعد حاكم بر تعهد به انجام عمل را مرتفع نمود. مثلا با «تسليم مال» قلمدادشدن «انجام عمل» به سادگي و بدون نياز به قياس مي‌توان حكم به وجود حق حبس در عقد اجاره اشخاص نمود. زيرا در آن‌جا نيز با تسليم متقابل دو مال يعني عمل و اجرت روبرو هستيم. از ديگر مسايل تسليم عمل، كه قانون مدني، حاوي حكم صريحي در مورد آن‌ها نيست اما مي‌توان با استناد به قواعد عمومي راجع به تسليم مال و استمداد از منابع معتبر فقهي، حكم آن‌ها را استخراج نمود، مساله هزينه‌هاي انجام عمل، تهيه ابزار و وسايل انجام عمل، نفقه اجير، زمان و مكان تسليم عمل است.

The division of possession into a trustful and liable one is a mechanism from the legislator to define the responsibility of a person possesses the otherʹs property. The possessor of the otherʹs property is held responsible for the property itself and its benefits regardless of whether he has used it or not. Although a trust possessor is not responsible for damages caused to the trust property, his responsibility towards benefits depends on the agreement of the parties. In cases where the trust possession is converted into a liable possession because of defaults, the possessor will be responsible towards damages to the property and not liable towards the profits. The responsibility towards benefits depends on the consent of the parties and circumstances existing at the time of delivery of the property. For example, in borrowing contract, if the borrower makes any default regarding the property borrowed, he will be liable only for the property and not for the benefits, in contrast with an illegal seizer