استنادپذيري ادله الكترونيكي در امور كيفري

Documentation of Electronic Evidence in Punitive Issues

در هزاره نوين، تقريباً هيچ امري باقي نمانده است كه به‎طور مستقيم يا باواسطه، به فناوري‎هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطاتي (ICTs) وابسته نباشد. اين وضعيت نوپديد، حوزه‎هاي گوناگون، از جمله نظام حقوقي را تحت تاثير خود قرار داده است. در اين ميان، شايد هيچ شاخه‎اي به اندازه نظام ادله اثبات دعاوي، تاثير نپذيرفته باشد؛ زيرا داده‎هاي رايانه‎اي هيچ سنخيتي با اسناد و اطلاعات دنياي فيزيكي ندارند. اين دغدغه در نظام ادله اثبات كيفري جدي‎تر است. به‌ويژه آنكه ضابطه‌مند شدن عملكرد مجريان قانون در مواجهه با پرونده‎هاي كيفري سايبري يا مرتبط با فضاي سايبر، ضرور است. در غير اين صورت، نه تنها عدالت اجرا نشده است، بلكه به موازين حقوق بشري نيز تعرض شده است.

In the modern millennium, there is nothing almost remained independent from information and communication technologies (ICTS), and every thing directly or through intermediary is dependent to it This newly appeared issue, has influenced various areas even legal system. Among this the Evidence Substantiation of Claims system is the most affected on since computer datas are not correlated with the real documents and information. This disturbance is more serious in Evidence in Substantiation of Crimes. And itʹs particularly important to standardize executive authorities performance Facing Criminal Cyber Cases or Cases linked to Cyber space (internet). Except this one, not only justice isʹnt done, but also it trespasses on human rights criteria.