واكاوي احكام تخلّْف از شرط مقدار در حقوق ايران

A Critical Blueprint about the Rules Governing the Quantity Condition and Effects of Its Infringement in the Iranian Law: Legislatorʹʹs exemplification and expression

مقدار موضوع معامله گاه داراي جنبه‌ي وصفي(فرعي) بوده و بعضي اوقات واجد جنبه‌ي اصلي(ركن قرارداد) است. در صورتي كه ميزان مورد توافق طرفين با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعيت حقوقي عقد و حقوق و تعهدات هر يك از طرفين مسايلي را به وجود مي‌آورد كه در قانون مدني(مواد 355 ،384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاك(ماده‌ي 149) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بيان شده و در نتيجه اختلاف نظرات فراواني را در تعبير و تفسير مواد قانوني مزبور موجب گرديده است. به منظور رفع اين مشكل بايد ابتدا ميان عالم اعتبار و عالم واقع تفكيك قايل شد و سپس حكم هر مساله را با توجه به اينكه مورد معامله در دايره‌ي تراضي طرفين و در عالم واقع تجزيه‌پذير يا تجزيه‌ناپذير است، با توسل به قواعد عمومي قراردادها بيان نمود. در اين مقاله سعي شده تا با تمهيد قاعده‌ي عمومي در خصوص احكام تخلف از شرط مقدار، ابهامات موجود از طريق عرضه‌ي نصوص قانوني بر آن قواعد برطرف گردد.

Sometimes the quantitative condition of transaction subject-matter is deemed secondary and sometimes it is a primary element of the contract. If the quantity that parties have agreed upon is not consistent with the actual amount, then problems regarding the legal status of the contract and the rights and obligations of the parties come to play. Civil Code (Articles 355, 384 and 385) and Deeds and Immovable Registration Act (Article 149), have left the matter ambiguous and deficient which by turn has made so many discrepancies in the interpretation and construction of the aforementioned articles. In order to find a solution to these problems, it is required to distinguish between reality and the agreement, by then, the answer shall be provided by referring to the fact that whether the quantity condition falls within the partiesʹ agreement and the reality is in fact dissoluble or indissoluble, by resorting to the general rule in each case. It has been tried in this article to remove the vagueness of the statutes by providing a general rule for the infringement of the quantitative condition of the transaction subject-matter, presenting the words of law to that rules.