بررسي و نقد مادّه 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب 28/7/1381)

A Review and Critique of the Article 18 of the Formation of Public and Revolutionary Courts Act (amended in 1381/7/28)

در تمام سيستمهاي حقوقي احتمال و امكان وقوع اشتباه در حكم قاضي وجود دارد؛ گرچه مراحل مختلف دادرسي طي شده باشد. النهايه به خاطر رعايت نظم عمومي و جلوگيري از هرج و مرج و تنظيم قواعد مربوط به روابط اجتماعي، امكان مفتوح نمودن پرونده‌هايي كه قبلاً مختومه شده‌اند پذيرفته نيست. از طرفي شرع و عرف ابقا و استواري رايي را كه وقوع خلاف يا اشتباه بيّن در آن محقق باشد جايز و روا نمي‌داند. به همين جهت قانون‌گذار جمهوري اسلامي در سال 73 با تصويب مادّه 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، بدون قيد مهلت، امكان نقض آراي دادگاهها را در صورت وقوع اشتباه در آنها پيش بيني كرد. متعاقباً در سال 79 به علت اشكالات عمدتاً عملي مترتب بر اين قاعده، آن را نسخ نمود و مجدداً به علت آنكه فقدان چنين مقرره‌اي، اعتبار و درجه اهميت آرايي را زير سيوال برده بود كه وقوع اشتباه خصوصاً خلاف بيّن شرع يا قانون در آنها محتمل بود، آن را به شكل ديگر و با قيد مهلت و برخي شرايط در 28/7/1381 احيا نمود. در عين حال، مقرره جديد، ضمن دارا بودن برخي مزايا متاسفانه اشكالاتي نيز دارد.

In all legal systems, there is the possibility of mistakes in the decisions judges made, even when all stages of the judicial process have been passed; however, in order to preserve public order, to prevent chaos, and to regulate rules regarding social relations, opening cases that have already been decided upon is unacceptable. On the other hand, the Shariʹa and common sense do not allow decisions that have been clearly mistaken to stand. Thus, in 1373, by approving article 18 of the Formation of Public and Revolutionary Courts Act, Iranian legislators made the unlimited reversal of court decisions possible when mistake occurred in them. Later, in 1379, they abolished the provision, because of mainly practical difficulties resulting from it. However, since the lack of such a provision called into question the validity and importance of those decisions where the possibility of mistakes exist, especially those that ran contrary to the Shariʹa or other statutes, they revived the first provision in another form and with some qualifications in 1381/7/28. Although the new provision has some merits, unfortunately it contains also some difficulties.