عنوان مقاله :
نهاد توقف تجديدنظرخواهي در حقوق ايران
عنوان فرعي :
The Institution of Stay of Appeal in Iranian Law
پديد آورندگان :
بختياري، مهدي نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1391 شماره 77
كليدواژه :
COURT , Expert , Stay of Proceeding , التحقيقات المحليه , الكشف المحلي , الخبره , المحكمه , ايقاف الاستيناف , ايقاف المحاكمه , تحقيقات محلي , توقف تجديدنظرخواهي , توقيف دادرسي , دادگاه , Local Research , كارشناسي , Stay of Appeal , Site inspection , معاينه‌ي محل
چكيده فارسي :
با تصويب قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379، تاسيس جديدي با عنوان توقف تجديدنظرخواهي در مواد 256 و 259 اين قانون پيش‌بيني گرديد؛ بدون آن‌كه در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 و اصلاحات بعدي پيشينه‌اي داشته باشد. مقايسه‌ي اين نهاد با توقيف دادرسي حكايت از يكسان بودن وضعيت حقوقي آن‌ها دارد؛ اما وضع اين تاسيس در نظام دادرسي مدني ايران تبعاتي چون اطاله‌ي دادرسي، از بين رفتن استحكام آرا قضايي، ورود زيان به تجديدنظرخوانده‌ي اجراي حكم را در پي دارد. در نتيجه قانونگذار در مقام اصلاح بايد براي توقف تجديدنظرخواهي مهلت زماني خاص پيش‌بيني نموده و پس از سپري شدن آن به دادگاه اجازه دهد به درخواست تجديدنظرخوانده، دادخواست تجديدنظرخواهي را رد كند و يا پذيرش درخواست تجديدنظرخواه براي برطرف كردن سبب توقف تجديدنظرخواهي را مستلزم سپردن تامين از سوي وي نمايد؛ و يا آن‌كه صدور قرار سقوط دعواي تجديدنظرخواهي را جايگزين توقف تجديدنظرخواهي كند.
چكيده لاتين :
By the adoption of the Civil Code of Procedure Act of Public and Revolutionary Courts in 2000, a new institution; namely, stay of appeal was provided for in the provisions of articles 256 and 259 of the Act, without any precedence in the Code of Civil Procedure, 1939 and its subsequent amendments. A comparison of this institution with stay of proceedings points out that their legal status is identical. However, the introduction of this institution may bring about some consequences such as case attrition, inauthenticity of judgements, infliction of damage to appellee.
In conclusion, the lawmaker, for amendment, may lay down a certain time limit and upon its elapse shall authorize the appellate court to refuse the appeal lodged when requested by an appellee and/ or to require an appeal bond deposited by the appellant for the acceptance of the request of appellant for surmounting the cause of stay of appeal and/ or to replace the stay of appeal by the issuance of a writ of waiver of appeal.
چكيده عربي :
مع اقرار قانون اصول المحاكمات في المحاكم العامه و الثوره في الشوون المدنيه عام 2000، جري وضع مكوّن جديد في اطار توقف طلب الاسيناف في المادتين 256 و 259 من هذا القانون، دون ان يكون له سابقه في قانون اصول المحاكمات المدنيه لعام 1929 و تعديلاته اللاحقه. و بالمقارنه بين هذه الآليه مع آليه ايقاف المحاكمه نتوضّح وحده طبيعتهما القانونيه، ولكن ارسا هذا التاسيس في نظام المحاكمات المدنيه الايراني تترتب عليه تبعات منها؛ اطاله المحاكمات، زعزعه قوه الاحكام القضاييه، الحاق الضرر بالمستانَف ضده في تنفيذ الحكم. عليه فان علي المقنن الذي يروم الي الاصلاح تعيين مهله زمنيه خاصه لتوقف الاستيناف، بعد ذلك يكون من حق المحكمه رفض دعوي الاستيناف بطلب من المستانف ضده، او قبول طلب المستانِف لازاله سبب توقف الاستيناف بشرط تقديم تامين، او الاستعاضه بصدور قرار سقوط دعوي الاستيناف بدلاً من توقف الاستيناف.
عنوان نشريه :
حقوقي دادگستري
عنوان نشريه :
حقوقي دادگستري
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 77 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
