سياست‎هاي قيمتي برق بر اشتغال و شاخص عمومي قيمت بخش‎هاي مختلف اقتصادي كشور ايران

The Effect of Electricity Pricing Policies on Employment and General Price Index of Different Economic Sectors in Iran

در اين مطالعه با استفاده از مدل تعادل عمومي قابل محاسبه‎ي (CGE) و ماتريس حسابداري اجتماعي (SAM) سال 1384، آثار افزايش قيمت انرژي الكتريكي بر سطح عمومي قيمت‎ها و اشتغال بخش‎هاي مختلف اقتصادي در ايران از طريق اعمال سناريوهاي مختلف، در بسته‎ي نرم افزار GAMS الگوسازي شده است. نتايج اين مطالعه نشان مي‎دهد كه با افزايش قيمت برق به همراه كنترل قيمتي روي قيمت آن، در تمامي بخش‎هاي اقتصادي شاهد تورم خواهيم بود. هم‎چنين در حالت شوك يك‎باره و زياد بيش‎تر از 400 درصد، به دليل عدم توانايي جايگزيني عوامل با يكديگر، اشتغال نيروي كار در بخش كشاورزي و صنعت و معدن بسيار متاثر از قيمت برق بوده و به شدت كاهش مي‎يابد و در مجموع موجب كاهش اشتغال در ايران مي‎شود، ولي در حالت شوك تدريجي كم‎تر از 400 درصد، به دليل وجود توانايي جايگزيني عوامل با يكديگر، سطح اشتغال تمامي بخش‎ها به ميزان كم‎تري تحت تاثير از افزايش قيمت برق، قرار مي‎گيرد و در مجموع اشتغال در ايران افزايش مي‎يابد، به همين دليل بايد گفت كه شوك‎هاي تدريجي مناسب‎تر از شوك‎هاي يك‎باره هستند.

In this study, we evaluate the effect of electricity pricing policies on employment and general price index of different economic sectors in Iran, through use of the computable general equilibrium model (CGE) and the Social Accounting Matrix (SAM) for 2006. The study makes use of the GAMS software. The results of this study show that the general price index of different economic sectors increases as the controlled electricity prices are raised. Our simulations indicate that in the case of a sudden increase in electricity prices by 400 percent or even more, there would not be sufficient time for substituting one production factor with another. As a result in this scenario the model foresees a substantial decrease in employment in all the three sectors of industry, agriculture and services. However, a gradual increase in prices allows time for economic agents to find substitutes for higher cost production inputs and hence is actually accompanied by an overall increase in employment with minimal disturbances to the equilibrium point of every sector. We can therefore conclude that gradual increases in prices are preferable to a sudden increase.