نظريه عمومي حق حبس در تعهدات متقابل

A General Theory of Right of Withdrawal in Mutual Obligations

طبق ماده377 قانون مدني: «هر يك از بايع و مشتري‌حق ‌دارد از تسليم مبيع‌ يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود ...» اين حق كه هر يك از دو طرف عقد بيع مي‌تواند تا دريافت عوض مورد تعهد خودازتسليم موردتعهدخويش‌خودداري نمايد، به «حق‌حبس» تعبيرشده است. بر خلاف نظر پاره‌اي از نويسندگان حقوق مدني ايران كه حكم ياد شده در ماده مذكور را حكمي مخالف قاعده مي‌دانند كه به جز در مواردي كه قانون بدان تصريح كند، نمي‌توان به وجود آن اظهار عقيده كرد؛ ديدگاه غالب در فقه اماميه و حقوق ايران، آن را مطابق قاعده و با ماهيت عقود معاوضي منطبق مي‌داند، كه علاوه بر بيع به ساير عقود معاوضي قابل تسري مي‌باشد. در برابر، در برخي از تاليفات فقهي و حقوقي، حق حبس از چارچوب عقود معاوضي خارج، و به تمام معاوضات قهري تعميم داده شده است. در مقاله حاضر‏، نويسندگان با طرح «نظريه عمومي حق حبس در تعهدات متقابل» كه بر مبناي تقابل بين دو تعهد‏، تساوي و عدم رجحان يكي نسبت به ديگري پايه‌ريزي شده است، تلاش كرده‌اند تا براي حق حبس قلمروي گسترده‌تر از معاوضات ترسيم كنند، به گونه‌اي كه از رابطه پيوند و همبستگي (قراردادي و قهري) بين دو تعهد فراتر رفته، همه مواردي را كه دو تعهد در تقابل بايكديگر قرار مي‌گيرند، شامل شود؛ به طوري كه با خودداري يكي از دو متعهد متقابل از ايفاي‌تعهد، ديگري بتواند از اجراي تعهد خويش امتناع نمايد.

According to Article 337 of the Iranian Civil Code, "Each of the seller and buyer is entitled to restrain from delivering the thing sold or the price until the other party is ready to deliver it". The right that the parties of contract of sale can avoid delivering his/her subject of obligation until receiving his/her own consideration of subject of obligation is called the right of withdrawal. Contrary to what some Iranian civil law commentators believe that the above mentioned provision is against the rule and limited to where explicitly provided by the law, the dominant view in Imamiya figh and Iranian law sees it as being according to the rule and nature of contracts of exchange and thus extending to contracts other than that of sale. On the other hand, in some fighi and legal writings, the right of withdrawal is considered to go beyond the framework of exchange contracts covering all involuntary exchanges. In the present article the authors have tried to draw an even broader scope for the right of withdrawal through proposing a general theory of right of withdrawal in mutual obligations based on the reciprocity of the two obligations and their equality in a way that it goes beyond the relationship between the two obligations which in turn involves all cases that obligations are mutual. Keywords: Right of Withdrawal, Mutual Obligation, Exchange Contracts, Involuntary Exchanges.