كليدواژه :
ادله اثبات دعوا , اقرار ضمني , اقرار مركب , اقرار مركب معنوي , اقرار مقيد , قاعده تجزيهناپذيري اقرار
چكيده فارسي :
اگر كسي در مقام دفاع از دعوا بگويد: «طلب خواهان را پرداخته‌ام»؛ اگر چه لفظ اقرار مركب نيست، معناي آن مركب از دو جز است: يكي مدلول مطابقي، يعني «پرداخت دين» و ديگري مدلول التزامي، يعني «مديون بودن». حال سوال اين است: آيا در اين گونه موارد، يعني اقرار مركب معنوي گوينده به مديونيت خود اقرار نموده و به تاديه دين ملزم است، مگر آن كه رد طلب خواهان را اثبات كند، يا آن كه اقراري به دين صورت نگرفته است. به بيان ديگر: آيا در اين گونه موارد، بايد به تجزيه پذيري اقرار نظر داد يا آن را غير قابل تجزيه دانست؟ مشهور فقيهان اماميه به تجزيه پذيري اقرار در اين مورد نظر داده‌اند. با اين حال، در اين مقاله نظريه مشهور مورد نقد قرار گرفته، به نظر مي‌رسد در قوانين ايران نظر مشهور مورد قبول قرار نگرفته است. از نتايج اين پژوهش آن است كه با توجه به قانون مدني و اصول حقوقي و فقهي و برخي از آراي معتبر فقهي، تجزيهناپذيري اقرار موجه مي‌باشد و در ديدگاه‌هاي حقوقدانان و رويه قضايي با نظر منتخب مخالفت صريحي ديده نمي‌شود. در حقوق فرانسه و نيز حقوق كشورهاي اسلامي، حسب متون قانوني و آراي حقوقدانان و رويه قضايي، قاعده تجزيهناپذيري اقرار پذيرفته شده و جز در موارد استثنايي تجزيه اقرار به ضرر مقر منع شده است كه با وجود عدم تصريح نسبت به اقرار مركب معنوي، حكم تجزيهناپذيري آن به خوبي استنباط ميشود. البته، در حقوق اين كشورها، بر خلاف حقوق ايران، ميان اقرار قضايي و غيرقضايي تفاوت گذراده شده و قاعده تجزيهناپذيري به اقرار قضايي اختصاص يافته است و در اقرار غيرقضايي، تجزيه پذير بودن يا نبودن آن حسب مورد، بر حسب اصول عمومي اثبات به قاضي رسيدگي كننده واگذار شده است.
چكيده لاتين :
If someone defending a claim says: “I have paid the creditor the credit,” though the confession is not literally compound, its meaning consists of two parts: one expressly indicated which is “paying the debt” and the other implicit meaning which is “being in debt”. Now the question is whether in such cases – Conceptual complex confession- the speaker admits his debt and is liable to pay the debt, unless he proves to reject the creditors claim, or no confession to debt is made. In other words, is it required, in such cases, to accept divisibility or indivisibility of confession? Famous Imamite jurisprudents have asserted the divisibility of the confession. Yet, the famous theory is focused on in this article and it seems that the opinion is not accepted in Iranian Civil Code. One of the results of this research is that, considering the Civil Code, the legal principles and judicial precedents and some of the authentic jurisprudent opinions, the indivisibility of the confession is generally accepted and even no objection is seen in the lawyers’ views and the case law. In French legal system as well as those of the Islamic countries, according to legal texts, the lawyers’ opinions and also judicial precedents, the rule of the indivisibility of the confession is accepted and, with the exception of the rare cases, it is prevented to divide the confession to the detriment of the confessor. However, in the legal system of these countries, unlike that of Iran, there is a distinction between judicial and non-judicial confession and the indivisibility rule is limited to judicial confession and in non-judicial confession, decision on the (in)divisibility is left to the judge to be made according to the general rules of evidence.
Keywords: Evidence, Complex Confession, Qualified Confession, Conceptual Complex Confession, Tacit Confession, Rule of the Indivisibility of Confession.
