بررسي آثار بخش‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مسيولان قضايي در قوانين خانواده

A Study of the Effects of Judicialʹʹs Regulations and Circulars on Family Laws

تغيير و اصلاح قوانين موضوعه بشري, امري بديهي و اجتناب‌ناپذير است و به همين دليل, قانون نيز براي آن راه مشخصي را پيش‌بيني كرده است. از سوي ديگر, قوانين همگي در يك سطح و درجه نيستند و از حيث سلسله مراتب طبقه‌بندي شده‌اند. از ديدگاه حقوقي, قانون پايين‌تر نمي‌تواند ناقض يا اصلاح‌كننده قانون بالاتر باشد. با وجود اين, در نظام حقوقي ما گاهي به اين اصل حقوقي بي‌اعتنايي مي‌شود و قوانين كشور از طريق وضع آيين‌نامه يا صدور بخش‌نامه تغيير داده ‌شده يا لغو مي‌گردد. اين نوشتار, نخست جايگاه حقوقي بخش‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌ها را مورد بررسي قرار مي‌دهد و پس از آن, نمونه‌هايي از بخش‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي صادر شده از مقامات قضايي در حوزه خانواده را كه با قوانين عادي هماهنگي ندارد, تجزيه و تحليل مي‌نمايد.

The fact that human positive laws are changed and modified is self-evident and indispensable. Thus, the constitutions have determined a specific way in this regard. On the other hand, the laws are in a hierarchical order and are not in a same rank. Legally, lower laws cannot violate or modify higher ones. However, sometimes in Iranian legal system, the principle is not observed and some Parliament laws are modified by regulations or circulars. This may happen through abrogation of the laws, or making their concept or range of application narrower or wider. This article studies judicial place of regulations and circulars, first, and then analyses some instances of regulations and circulars issued by judicial officials which are inconsistent with Parliament laws.