عنوان مقاله :
عسر و حرج ناشي از اعمال حق حبس
عنوان فرعي :
Hardship Resulting From Exercise of Right of Lien
پديد آورندگان :
فتاح زاده، زهرا نويسنده دانش آموخته دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1391 شماره 57
كليدواژه :
اعسار , قاعده اقدام , اسقاط ضمني , حق حبس , قاعده لاحرج , مهريه حال
چكيده فارسي :
حق حبس زوجه، بنا به ماده 1085 قانون مدني و راي وحدت رويه شماره ??? ـ ??/?/???? هيات عمومي ، مستفاد از ماده مذكور اين است كه زن در صورت حال بودن مهريه ميتواند تا مهريه به او تسليم نشده باشد از ايفاي مطلق وظايفي كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد، امتناع نمايد. اين راي موافق با ديدگاه مشهور فقهاي اماميه است. در مورد حق حبس، مباحث گوناگوني قابل طرح است. يكي از مهمترين اين مباحث كه موضوع و محور مقاله حاضر است، اعمال حق حبس در صورت حال بودن مهريه و عجز زوج از پرداخت آن است كه باعث ميشود زوج طي ساليان دراز، ضمن الزام به پرداخت نفقه و اقساط مهريه، از حقوق زوجيت نيز محروم بماند. نويسنده با بررسيهاي خود به اين نتيجه رسيده است كه اگر اعسار زوج از پرداخت مهريه در حين عقد بر زوجه آشكار باشد، اين امر به منزله احراز اسقاط ضمني حق حبس از سوي زوجه است و در غير اين صورت، اگر زوجه جاهل به اعسار زوج از پرداخت مهريه باشد و مهريه نيز در حد متعارف باشد و زوجه مطالبه مهر قبل از تمكين نمايد، پس از اثبات اعسار زوج و پرداخت اولين قسط به جهت حرج وارده بر زوج، حق حبس از بين ميرود؛ در حالي كه حق مطالبه مهر از طريق دريافت اقساط براي زوجه همچنان محفوظ است.
چكيده لاتين :
The wifeʹs right of lien according to article 108 5 of civil code, and precedent voting No. 1182/13/1390 of general board stipulate when dowry is on demand, the wife can exercise her rights and not respond to her husbandʹs demand until marriage portion is paid to her. The above mentioned rights which are based on the opinion of famous Imamieh jurisprudence is a controversial issue. The present study is an attempt to bring to focus the right of lien. Accordingly when dowry is on demand and the husband due to his insolvency, has to pay marriage portion in installments over a period of time, but is still deprived of his marital rights. Attempts have been made to clarify that when the insolvency of the husband is clear to the wife at the time of marriage, this matter implicitly waivers the right of lien from the wife. Moreover if the wife is unwise about her husbandʹs insolvency at the time of marriage contract and when the dowry is on demand, being a reasonable amount, the dowry is considered a debt against the husband. Therefore it waivers the right of lien after the payment of the first installment, in case the wife admits the proof of the husbandʹs insolvency.
چكيده عربي :
انطلاقا من الماده 1085 من القوانين المدنيه و كذلك راي توحيد الاسلوب المرقم 718-13/2/1390 و المصدق من احكام الهييه العامه تحظي بحق للزوجه في الحبس و تمتنع عن ادا الواجبات التي كلفها بها الشرع و القانون حيال زوجها مادام الصداق لم يسلم اليها شريطه ان يكون مرهونا عند المطالبه.
حيث يتفق هذا الحق مع الراي العام لفقها الاماميه ، و يمكن طرح قضايا متعدده بشان حق الحبس. تناقش هذه المقاله احدي من اهم هذه القضايا و تتخذها محورا لها و هو اقتران تطبيق حق الحبس المرهون عند المطالبه و عجز الزوج عن دفع الصداق و الذي يودي الي حرمانه لسنوات عديده من حقوقه الزوجيه علي الرغم من اجباره علي دفع النفقه و تقسيط الصداق.
و قد استنتجت الباحثه من خلال دراستها لهذه القضيه، ان في حال معرفتها بعسر الزوج في دفع الصداق عند عقد القرآن فانه يويد ضمنيا اسقاط حق الحبس من قبل الزوجه.
و في غير هذه الحاله اي اذا كانت الزوجه جاهله بعسر زوجها من دفع الصداق و كان الصداق بمقدار المتعارف عليه، و طالبت به قبل التمكين، فعنديذ يبطل حق الحبس بعد اثبات عسر الزوج و دفع القسط الاول من الصداق انطلاقا من الحرج الحاصل للزوج، غير ان حق المطالبه بالصداق وتقسيطه باق علي حاله.
عنوان نشريه :
فقه و حقوق خانواده
عنوان نشريه :
فقه و حقوق خانواده
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 57 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان