رويكرد تطبيقي به روابط ميان ارزش نيروي كار و نظام كيفري

A Comparative Approach to the Relationships between the Labor Market and the Penal System

مطالعات جامعه‌شناسي مجازات نشان مي دهد ساختارهاي اجتماعي- اقتصادي جامعه، علاوه بر تاثير بر ميزان و ماهيت جرم هاي ارتكابي، به طور مستقيم بر تحول در كميت و كيفيت مجازات ها نيز تاثيرگذار است. نخستين نظريه هاي مطرح شده در مورد رابطه ميان مجازات ها و ارزش نيروي كار، يكي از كاركردهاي مجازات حبس را كنترل و ذخيره نيروي كار اضافي و بهره برداري اقتصادي از آن در كارگاه-هاي زندان دانسته اند. از اين ديدگاه، راهبردهاي كيفري در بستر الگوهاي خاصي از نظام توليد توسعه و تحول پيدا مي‌كنند. در دهه هاي اخير، فرضيه هاي مربوط به رابطه ميان ارزش نيروي كار با نظام كيفري در بسترهاي اجتماعي اقتصادي مختلف در معرض آزمون قرار گرفته و نظريه هاي جامعه شناسي مجازات متناسب با پيچيدگي روابط ميان اين دو متغير دستخوش تحولات بسيار شده است. اين مقاله با بهره گيري از الگوهاي كمي و كيفي و استفاده از روش نمونه پژوهي در تلاش است تا تاثير تحولات نظام اقتصادي و بازار كار بر تحولات نظام كيفري و به‌ويژه كاركرد ضمانت اجراهاي كيفري را براساس داده‌هاي موجود در سه نظام حقوقي آلمان، آمريكا و ايران مورد بررسي تطبيقي قرار دهد؛ هرچند تفاوت هاي موجود در بازه زماني مورد مطالعه و عدم امكان دسترسي به نظام آمار و اطلاعات يكپارچه جنايي در هر سه كشور، محدوديت هايي به آزمون علمي نظريه هاي مطرح شده و ارايه تحليل هاي تجربي در اين زمينه تحميل مي-كند. با اين همه، ابتكار قانونگذاري كيفري ايران در تعريف عناوين مجرمانه جديد ناشي از تحولات اقتصادي و نيز رويه دادگاه هاي كيفري در اعمال مجازات حبس تحت تاثير نرخ بيكاري را مي توان از نمادهاي اين تعامل دانست.

Studies on the sociology of punishment suggest that social and economic structures of the society influence not only the number and the nature of committed crimes but also the qualitative and quantitative changes of punishment. The primary theories on the relationship between penal system and the labor market puts an emphasis on the function of the prison as a mechanism for controlling the surplus labor market and taking economic advantages of its working forces in the prison factories. From this point of view, penal strategies are produced and developed in the context of especial model of production system. During the last few decades, hypotheses regarding the relationship between the labor market and the penal system have been tested and developed in the different contexts. Taking advantage of quantitative and qualitative research methodology, this article tries to compare the impacts of changes in the economic system and the labor market on the development and reform of the penal systems, in particular the penal sanctions, in Germany, USA and Iran.