قضاوت غيرمجتهد در فقه اماميه با رويكردي به نظر امام خميني(ره)

Judgment by Non-Mujtahid in Imamiya Jurisprudence with an Approach to Imam Khomeini’s Opinion

با توجه به اينكه قضاوت يكي از مباحث مهم و ضروري فقه و حقوق محسوب مي‌شود، شرايط قاضي نيز از اهميت بالايي برخوردار است. از جمله شرايطي كه براي صلاحيت قاضي، خصوصاً در فقه، حايز اهميت دانسته شده است، اجتهاد مي‌باشد كه مورد اختلاف نيز هست. مشهور فقها قايل به لزوم اجتهاد در قضاوت هستند كه امام خميني نيز با ايشان هم‌عقيده مي‌باشند. در مقابل، گروهي از فقها كه اغلب از معاصرين هستند، بر خلاف قول مشهور، شرط اجتهاد را در قضاوت، لازم نمي‌دانند. ظاهراً ادله ايشان از ادله مشهور فقها قوي‌تر بوده، و عدم لزوم اجتهاد در قضاوت را ـ البته در صورت ماذون بودن مقلد آگاه به احكام و داراي ساير شرايط‌ ـ ثابت مي‌نمايد. به فرض قبول لزوم اجتهاد، قضاوت مقلد منصوب و وكيل از سوي مجتهد جايز نمي‌باشد، اما بنابر قول به عدم لزوم اجتهاد، نصب و توكيل مقلد در مقام قضا جايز مي‌باشد. به‌نظر مي‌رسد حتي اگر به علت توصيه اكيد اسلام در خصوص جان و مال و آبروي مردم، احتياط كرده و شرط اجتهاد را لازم بدانيم، اما در صورت اضطرار و عدم دسترسي به قاضي مجتهد، براي جلوگيري از اختلال نظام و عسر و حرج مردم، قضاوت مقلد صحيح مي‌باشد.

Since judgment is among important topics of the Islamic jurisprudence and law, qualifications of a judge are also of high importance. Ijtihad is one of the important conditions for becoming a judge in Islamic jurisprudence about which different viewpoints have been expressed. Most Muslim jurists, including Imam Khomeini, believe in ijtihad as a necessary condition for judgment. On the opposite, there is a group of mostly contemporary jurists who despite the dominant view, do not believe in the necessity of ijtihad as a qualification for judgment. Apparently, their evidence is stronger than the prevalent viewpoint of jurists and they can prove that ijtihad is unnecessary as a precondition for judgment – of course, if the informed follower of faqih (Muslim jurist) is aware of its principles and is qualified in other respects. Presuming the necessity of ijtihad, judgment by an appointed follower or proxy on behalf of mujtahid would not be authorized. However, presuming that ijtihad is not necessary condition for judgment, it would be authorized to appoint a follower to do judgment. It seems that even if ijtihad is considered necessary as a cautionary measure and due to Islam’s strict recommendation for protecting the life, property and honor of people, in emergency cases and when a mujtahid judge is not at hand, judgment of a follower would be authorized in order to prevent disruption in the judicial system and difficulty for people.