عنوان مقاله :
ماهيت توافق شهرداري با مالك ملك در راستاي اجراي طرح عمراني
عنوان فرعي :
The Nature of the Agreements between Municipality and Owners to do Civil Projects
پديد آورندگان :
طباطبايي، سيدمحمد صادق نويسنده Tabatabaei, Seyed Mohammad Sadegh , صافيان اصفهاني، احسان نويسنده Safian Esfahani, Ehsan
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1391 شماره 78
كليدواژه :
حقوق عمومي , شهرداري , Islamic Jurisprudence , ولايت فقيه , الحقوق العامه , ولايه الفقيه , Civil Rights , Condemnation , Municipality , Public law , The Authorities of Government , اختيارات حاكم , البلديه , التملّك , الحقوق البلديه , تملك , حقوق شهري , اختيارات الحاكم
چكيده فارسي :
مطابق قانون شهرداري‌ها، از جمله وظايف شهرداري احداث راه‌ها، شوارع و پارك‌هاي عمومي است. در بسياري موارد، انجام اين وظايف مستلزم دسترسي شهرداري به املاك، اراضي يا حقوق مردم نسبت به اعيان و ابنيه‌اي است كه در مسير اجراي طرح قرار دارد. مطابق قوانين حاكم، شهرداري ابتدا بايد با كسب رضايت مالك، ملك را تملك كند؛ در صورت عدم حصول توافق، شهرداري وفق ماده‌ي 8 لايحه‌ي قانوني نحوه‌ي خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 ملك مورد نظر را در اختيار گرفته و تملك مي‌كند.
پرسش اين است كه ماهيت حقوقي اين قبيل تملك‌ها چيست؟ آيا توافقي كه شهرداري مطابق لايحه‌ي قانوني مزبور با مالك انجام مي‌دهد، در زمره‌ي معاملات و تابع قواعد عمومي قراردادها، به ويژه اصل حاكميت اراده است يا آن‌كه نوعي اعمال حاكميت دولت است و شهرداري در اين خصوص، با برخورداري از قوه‌ي قاهره اقدام به تملك يك‌جانبه‌ي ملك مي‌كند؟
اين نوشتار با رويكردي تحليلي، با توجه به مباني فقه حكومتي و با اعتقاد به برتري حقوق عمومي بر حقوق خصوصي به اين نتيجه مي‌رسد كه تملكات شهرداري، به نوعي اعمال حاكميت دولت است كه با برخورداري از قوه‌ي قاهره و به نحو يك‌جانبه صورت مي‌گيرد.
چكيده لاتين :
Constructing roads and public parks are among duties of municipalities based on municipal law. In many cases, municipalities are forced to use properties, lands or rights of people on buildings and sources to complete developmental plans. Based on current laws, firstly, the municipality should obtain the owner’s consent and then condemn the properties. If there is no agreement, the municipality has the authority to condemn the property based on article 8 of law of land and property condemnation and buying for public, civil and military purposes passed in 2006.
A question is raised here: what is the legal nature of such acquisitions? are the agreements between municipality and owners are subject to general rules of contracts especially free will and sovereignty or they should be categorized as exercise of power by the government ?
The purpose of the current study is to prove that the municipality condemnations are a kind of power exercise by the government and the government has the authority to condemn properties.
چكيده عربي :
من جمله المهام التي تضطلع بها البلديات بحسب ما ورد في القانون، انشا الطرق والشوارع والمنتزهات العامه. في اغلب الاحيان يستدعي ادا هذه المهمه حيازه البلديه علي العقارات والاراضي او حقوق المواطنين في المباني والساحات التي تقع في طريق تنفيذ المشاريع. وتنص القوانين الحاكمه علي ان تقوم البلديه بدايهً باسترضا المالكين، واستملاك هذه العقارات، وفي حال عدم الوصول الي اتفاق، فان البلديات ستحوز وتتملك العقارات المطلوبه وفق الماده 8 من اللايحه القانونيه حول كيفيه شرا وامتلاك الاراضي والعقارات لتنفيذ الخطط العامه والاعماريه والعسكريه لعام 1979م.
والسوال هنا هو؛ ماهي الطبيعه القانونيه لمثل هذا التملّك؟ وهل ان اتفاق البلديه مع المالكين والتي تتم وفق اللايحه القانونيه المذكوره، تعتبر ضمن المعاملات وتتّبع قواعد العقود العامه؟ لا سيما اصل حاكميه الاراده، ام انها نوع من انواع تنفيذ سياده الحكومه، وان البلديه بامتلاكها تقوم بحيازه ملكيه العقارات من جانب واحد، من منطلق ما لديها من قوه قاهره؟
تحاول هذه المقاله من خلال تتبعها التحليلي المبتني علي قواعد فقه الدوله ونظراً لتفوق القواعد الحقوقيه العامه علي الحقوق الخاصه لتصل الي نتيجه بان تملّكات البلديه هي نوع من انواع تنفيذ سياده الحكومه، وان الحكومه تقوم بالتملّك نظراً لامتلاكها للقوه القاهره.
عنوان نشريه :
حقوقي دادگستري
عنوان نشريه :
حقوقي دادگستري
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 78 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
