شماره ركورد :
582801
عنوان مقاله :
حملات سايبري و حقوق بين‌الملل
عنوان فرعي :
Cyber Attacks and International Law
پديد آورندگان :
قاسمي، علي نويسنده , , بارين چهاربخش، ويكتور نويسنده Barin Chaharbakhsh, Victor
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1391 شماره 78
رتبه نشريه :
علمي پژوهشي
تعداد صفحه :
31
از صفحه :
115
تا صفحه :
145
كليدواژه :
تناسب , توسل به زور , حمله‌ي سايبري , حمله‌ي مسلحانه , armed attack , دفاع مشروع , cyberspace , Self, Defense , The Use of Force , التناسب , الدفاع المشروع , اللجو الي القوه , المجال المجازي (السايبري) , الهجمات المجازيه (السايبريه) , الهجمات المسلحه , Proportionality , Cyber Attack , فضاي سايبر
چكيده فارسي :
حمله‌ي سايبري، مصداق سلاح جديدي است كه مي‌تواند روش هدايت جنگ مدرن توسط بازيگران دولتي و غير‌دولتي را دگرگون سازد. سرشت بي‌مانند اين تهديد و توانمندي مرتكبان جنگ‌هاي سايبري در آسيب رساندن، كشتار و تخريب فيزيكي از طريق فضاي سايبر، تعاريف سنتي توسل به زور را متحول ساخته است. در اين نوشتار، حملات سايبري بازيگران غير‌دولتي صرفاً به منظور احراز انتساب آن‌ها به يك دولت بررسي مي‌شود. پرسش اصلي اين است كه آيا يك حمله‌ي سايبري، اقدامي مادون آستانه‌ي توسل به زور، در حد توسل به زور و يا توسل به زوري معادل يك حمله‌ي مسلحانه است؟ پژوهش حاضر نتيجه مي‌گيرد كه حمله‌ي سايبري را مي‌توان وفق ماده‌ي 2 (4) منشور ملل متحد، توسل به زور مسلحانه توصيف نمود. از سوي ديگر، حمله‌ي سايبري گسترده به زير‌ساخت‌هاي اساسي كه خسارات مادي يا تلفات انساني قابل قياس با حمله‌ي مسلحانه با سلاح‌هاي متعارف را در پي داشته باشد، حق توسل به دفاع مشروع را به دولت قرباني اعطا مي‌نمايد. ‌هم‌چنين، در واكنش به حمله‌ي سايبري كه در حد حمله‌ي مسلحانه نباشد، اما حمله‌ي مسلحانه‌ي قريب‌الوقوعي را با تسليحات متعارف تدارك ببيند، مي‌توان به دفاع مشروع متوسل گرديد.
چكيده لاتين :
A cyber attack represents a novel weapon that has the potential to alter the way state and non-state actors conduct modern war. The unique nature of the threat and the ability for cyberwar practitioners to inflict injury, death, and physical destruction via cyberspace strains traditional definitions of the use of force. In this article, cyber attacks conducted by non-state actors will be discussed only for the purpose of determining when they can be attributed to a state. The main question is whether a cyber attack is an action below the threshold of the use of force, or a use of force, or a use of force amounting to an armed attack. This article has concluded that cyber force, can be qualified as a use of “armed” force in the sense of Article 2 para.4. On the other hand, only large scale cyber attacks on critical infrastructures that result in significant physical damage or human losses comparable to those of an armed attack with conventional weapons would entitle the victim state to invoke self-defense under Article 51of the UN charter. Self-defense would also be possible against a cyber attack that does not reach the threshold of an armed attack but which prepares an imminent armed attack with conventional weapons.
چكيده عربي :
الهجمات المجازيه (السايبريه) مصداقٌ للسلاح الجديد الذي يمكن ان يغيّر كفّه اداره الحروب الحديثه من قبل اللاعبين الحكوميين وغير الحكوميين. ان طبيعه هذا الخطر الكبير، وقدره شانّي الحروب المجازيه (السايبريه) علي الحاق الاذي، والقتل، والتدمير الفيزيايي من خلال الاجوا المجازيه (السايبريه) قد غيّرت من تعريف اللجو الي القوه. لقد عمدنا في هذه المقاله الي دراسه الهجمات المجازيه (السايبريه) التي يشنها اللاعبون غير الحكوميون صِرف انتمايهم لاحدي الحكومات. والسوال الرييسي هو: هل ان الهجمه المجازيه (السايبريه) هو عمل دون مرحله اللجو الي القوه، ام بعتبر بحدّ اللجو الي القوه، ام هو لجو للقوه علي غرار الهجوم المسلّح؟. استنتجنا من خلال هذه الدراسه ان الهجمات المجازيه (السايبريه) يمكن اعتبارها وفق الماده الثانيه (4) من ميثاق الامم المتحده لجو اً الي القوه المسلحه. ومن جانب آخر، فان محض حصول هجمات مجازيه (سايبريه) شامله موجّهه الي البني التحتيه الرييسيه والتي تلحق خساير فادحه بالممتلكات او الارواح يمكن مقارنتها بالهجمات المسلحه بواسطه الاسلحه التقليديه، وتعطي الحق في الدفاع المشروع للبلد الضحيه. كذلك الحال بالنسبه لردود الافعال تجاه الهجمات المجازيه (السايبريه) التي لا تصل الي مستوي الهجمات المسلحه. اما بالنسبه للهجمات بالاسلحه التقليديه التي توشك ان تقع، فالدفاع امامها حق مشروع.
سال انتشار :
1391
عنوان نشريه :
حقوقي دادگستري
عنوان نشريه :
حقوقي دادگستري
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 78 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت