مطالعه‌ي تطبيقي نظارت بر اعمال صلاحيت‌هاي گزينشي

Comparative Study of Supervision on Application of Discretionary Power

صلاحيت، تعيين‌كننده‌ي حوزه‌ي اقدام و فعاليت اداره است؛ موضوع مهم در حقوق عمومي راجع به صلاحيت آن است كه اصل بر عدم صلاحيت است؛ مگر آن‌كه به موجب قانون صلاحيتي به مقام عمومي اعطا گردد. صلاحيت بر دو قسم تكليفي و گزينشي است؛ در قسم دوم، مقام اداري اختيار انتخاب داشته و مي‌تواند از ميان چند گزينه به انتخاب بپردازد. نظارت به عنوان يكي از مباحث بنيادين حقوق عمومي در صلاحيت‌هاي گزينشي اهميتي دو چندان مي‌يابد؛ به رغم آن‌كه، مقام عمومي در اين قسم از صلاحيت آزادي و ابتكار بيشتري دارد، اين امر به معني اتخاذ تصميمات خودسرانه نمي‌باشد. لذا مساله‌‌ي اصلي در اعمال صلاحيت‌‌هاي گزينشي، به رغم قدرت انتخاب مقام عمومي، چگونگي نظارت بر اين قسم صلاحيت‌‌ها است. در اين نوشتار با بررسي مفهوم صلاحيت گزينشي و راهكارهاي نظارت بر صلاحيت‌‌هاي گزينشي، اين نتيجه حاصل مي‌‌شود كه قدرت انتخاب مقام عمومي در صلاحيت‌‌هاي گزينشي، با امر نظارت بر آن‌‌ها منافاتي ندارد.

Jurisdiction is determinative of the administration’s activity and action, and important point in public law concerning the jurisdiction is the “Principle of Incompetency’’, that is to say no public authority has a jurisdiction unless such a jurisdiction is conferred to him legally. Jurisdiction falls into two types, Statutory and Discretionary power, based on the second one an administrative official is allowed to make a choice and select one of the options that are available, and therefore he can maneuver vastly. Supervision is one of the key topics of public law and supervision on discretionary powers is of utmost importance. In discretionary power, although a public authority has more latitudes, but it does not mean arbitrary decision making. So the crucial point in application of selective jurisdictions, despite the power of public authority to make a choice is the matter of qualification of supervision on these kinds of jurisdictions. In this paper through studying of the notion of selective jurisdictions and methodes of supervision them, we jump to this conclusion that the power of public authority to make a choice in selective jurisdiction does not contradict with the issue of supervision on them.