قاعده‌ي گسترش يافته تيلور: مطالعه موردي ايران

Extended Taylor Rule: Empirical Evidence from Iran (1979-2008)

هدف نهايي سياست پولي، دستيابي به ثبات قيمت ها و توليد بالا است. در اين راستا، بانك مركزي عموماً با تغيير نرخ بهره و يا نرخ رشد پايه پولي اقدام به اعمال سياست مي كند. قاعده تيلور، يكي از قاعده هاي شناخته شده در زمينه هدايت سياست پولي است. بر پايه اين سياست، بانك مركزي با توجه به انحراف توليد و تورم از هدف هاي معين شده، اقدام به كاهش يا افزايش نرخ بهره مي كند. به كارگيري قاعده ي تيلور در ايران با دو مشكل مواجه است: نخست اينكه اين قاعده از پايه اقتصاد خردي برخوردار نيست و دوم اينكه مخصوصاً در كوتاه مدت، پايه پولي در ايران به جاي نرخ بهره، متغير سياست پولي است. در اين مطالعه، ابتدا با بيان پايه اقتصاد خردي، قاعده ي تيلور به گونه اي گسترش مي يابد كه متغير سياستي به جاي نرخ بهره، نرخ رشد پايه پولي است. سپس، سازگاري تابع واكنش بانك مركزي با قاعده گسترش يافته تيلور به كمك دو روش گشتاورهاي تعميم يافته GMM و بردار همجمعي يوهانسن - جوسيليوس و با استفاده از داده هاي اقتصاد ايران براي دوره زماني 87-1357 بررسي مي شود. نتايج نشان مي دهد كه واكنش مقامات پولي نسبت به انحراف توليد، سازگار با قاعده گسترش يافته تيلور بوده در حالي كه اين واكنش نسبت به انحراف تورم سازگار نيست.

The ultimate goals of the monetary policy are price stability and the output growth. Monetary policy instruments are interest rate and the growth rate of monetary base. One of the well-known rules in conducting monetary policy is Taylor rule, through which, central banks change the interest rate while taking into account the output and inflation distortions. There are two problems with applying Taylor rule in Iran: First, the weak micro-foundation of the rule and second, according to this rule specially in the short run, instead of interest rate the policy variable is the growth rate of the monetary base. This research extends Taylor rule by explaining micro-foundation of the rule. So, using Generalized Method of Moments (GMM), we investigated the consistency of the Iranian central bank’s reaction function with extended Taylor rule in the period 1979- 2008. The empirical results show that although monetary authorities react appropriately with respect to output distortion, but their reaction is not appropriate with respect to inflation distortion.