عنوان مقاله :
قلمرو كيفري و جايگاه آن در نظام حقوقي ايران
عنوان فرعي :
The Criminal Matters and Its Position in the Legal System of Iran
پديد آورندگان :
بابايي، محمدعلي نويسنده استاديار Babaei, Muhammad Ali , مهدوي، داور نويسنده Mahdavi , Davar
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1391 شماره 3
كليدواژه :
Justice procedure , The guarantees of the justice procedure , مراجع غير قضايي , قلمرو كيفري , معيارهاي قلمرو كيفري , Criminal matters , تضمينات دادرسي عادلانه , Non judicial organs , دادرسي عادلانه , The criteria of the criminal matters
چكيده فارسي :
قلمرو كيفري يكي از عناصر تعيين‌كننده محدوده اعمال اصول و قواعد دادرسي عادلانه در رسيدگيهاي كيفري و غير كيفري، و از دستاوردهاي مهم حقوق بشر نوين به شمار مي‌آيد. تبيين مفهوم و فلسفه قلمرو كيفري و معيارهاي آن و ضرورت پذيرش اين مفهوم در نظام حقوقي ايران از جمله موضوعات در خور بررسي است.
ديوان اروپايي حقوق بشر براي اولين بار مفهوم قلمرو كيفري را مطرح كرد. در اين تاسيس حقوقي، تمامي تخلفاتي كه ضمانت اجراهايي با ماهيت سركوبگر كيفري دارند، از تضمينات دادرسي عادلانه برخوردار مي‌شوند. در صورتي كه تخلف ارتكابي با يكي از معيارهاي چهارگانه توصيف تخلف در قوانين كيفري، ماهيت تخلف، هدف ضمانت اجرا، و ماهيت و ميزان ضمانت اجرا منطبق باشد، تخلف مزبور مشمول قلمرو كيفري خواهد بود.
ايران نيز به عنوان عضوي از جامعه بين‌الملل كه ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي 1996 را امضا كرده است، خود را مكلف به رعايت تضمينات فوق در اين قلمرو مي‌داند.
چكيده لاتين :
The criminal matters as decisive factor (which is determined the limitation of behaviors, principals and justice procedural rules in the criminal and noncriminal examinations) is an outcome of new human rights. Determining the concept and philosophy of the matters and the criteria governing it and the necessity of accepting this concept in the legal system of Iran is one of the subjects that’s worth considering. The European Convention on Human Rights (E.C.H.R). In this legal establishment, all the violations which are the guarantee of the executions with the nature of the criminal enforcement, have the guarantee of the justice procedures. If the committed violation corresponds with the one of these criteria: the description of the violation in the criminal laws, the nature of the violation, the aim of the executive guarantee and the extent of the executive guarantee, the mentioned violation will be the criminal matters. Iran as a member of the international society, which signed this International Covenant on Civil and Political Rights of 16 december1966, should consider the above guarantees.
چكيده عربي :
يعتبر «النطاق الجزاييّ» كاحد اهمّ الاركان الموثّري لساحي تنفيذ اصول وقواعد المحاكمي العادلي جزاييّيً كانت ام غيرها ويشار اليه كاحد الانجازات الهامّي لحقوق الانسان الحديثي. فعليه تبيين مفهوم «النطاق الجزاييّ» وفلسفته وكذلك المعايير السايدي عليه وضروري قبول هذا المفهوم في النظام القانونيّ الايرانيّ، من المواضيع التي مناقشتها تليق بالانتباه. وتجدر الاشاري الي ان‌ّ مفهوم النطاق الجزاييّ قد طرح لاوّل مرّي من ناحيي المحكمي الاوروبيّي لحقوق الانسان. في هذا التاسيس القانونيّ، كافّي الانتهاكات التي ماهيّي ضمانات اجرايها قامعي، لها ضمانات في المحكمي العادلي؛ وهذا بغضّ النظر عن اندراجها في القوانين الجزاييّي او الاداريّي او عدم اندراجها وكذلك بغضّ النظر عن كون المرجع المحقِّق في مجال القانون الجزاييّ او عدمه. فاذا كان الانتهاك المقترف ملايمًا لاحد المعايير الاربعي وهي: توصيف الانتهاك في القوانين الجزاييّي، ماهيّي الانتهاك، الغرض من ضمان الاجرا ، وماهيّي ضمان الاجرا وكمّيّته، وفي تلك الحالي يدخل الانتهاك المزبور في «النطاق الجزاييّ». وايران بوصفها عضوًا في المجتمع الدوليّ، تعتبر نفسها ملزمي برعايي هذه الضمانات وذلك لانّها قد وقّعت العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّي والسياسيّي لعام 1996.
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 3 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
