عنوان مقاله :
عنصر خطاي جزايي در حقوق كيفري ايران و كامنلا
عنوان فرعي :
The Element of the Criminal Fault (In Common Law and the Law of Iran)
پديد آورندگان :
گرايلي، محمدباقر نويسنده عضو هييت علمي Gerayeli, Muhammad Bagher
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1391 شماره 3
كليدواژه :
Criminal fault , غفلت , Negligence , بيپروايي , كامنلا , خطاي جزايي , Recklessness
چكيده فارسي :
براي تحقق جرم و ايجاد رابطه بين مرتكب و عنصر مادي جرم، وجود عنصر معنوي ضروري است. هرگاه اين عنصر رواني از نوع عمد باشد، مشكل چنداني وجود ندارد؛ زيرا مرتكب، عمل مجرمانه را و در موارد لازم، نتيجه را به صورت مستقيم يا تبعي قصد نموده است؛ اما در موارد غير عمد اعم از شبه عمد و خطاي محض، ايجاد اين رابطه استناد بين فعل مجرمانه و مرتكب قدري مشكل است. در مواردي كه اين رابطه مبتني بر خطاي جزايي است، در حقوق داخلي معمولاً از آن با بياحتياطي، بيمبالاتي، عدم رعايت نظامات دولتي و عدم مهارت و در حقوق كامنلا با غفلت و بيپروايي ياد ميشود كه به علت همين پيچيدگي در ايجاد استناد مبتني بر اين عناصر، به ويژه در كامنلا، بحثهاي فراواني شده است. اين مقاله به دنبال تبيين و تحليل آن در حقوق داخلي و كامنلا ميباشد.
چكيده لاتين :
The spiritual element is necessary to be committed a crime and be created communication between the defendant and the material elements. There is no difficulty when this mental element is malice aforethought because the criminal behavior and (necessary cases) the result are planned directly or subordinately by the perpetrator. But creating this communication between the criminal behavior and the perpetrator is a little difficult in the cases without malice (premeditation) whether quasi-international (negligent) or pure fault. There are highly disputes in the cases which this relation depends on the criminal fault which is stated carelessness or heedlessness and the violations of the state orders and unskilfulness in the national law and recklessness and negligence in Common law. Because of this complex in reasoning based on these elements particularly in Common Law. We are going to determine and analyze this in the National Law and Common Law.
چكيده عربي :
لا شكّ انّ تحقّق الجريمي وايجاد الصلي والعلاقي بين مرتكبها والعنصر المادّيّ يستلزم تكوّن العنصر المعنويّ للجريمي. وفيما اذا كان هذا العنصر النفسيّ من قبيل العمد، لا يتبع اشكالاً معتدًّا به، وذلك لانّ المرتكب للعمل الاجراميّ بامكانه ان ينوي النتيجي بشكل مباشر او تبعيّ، ولكن حينما كان من قبيل غير العمد كشبه العمد او الخطا المحض، يصبح ايجاد العلاقي والاسناد بين الجريمي ومرتكبها مشكلاً الي حدٍّ ما. وفي المجالات التي تكون هذه العلاقي مبنيّي علي الخطا الجزاييّ التي كثيرًا ما يعبّر عنها في الحقوق الداخليّي بعدم الحزم والاحتياط او عدم المبالاي او عدم الاعتنا بالانتظامات الحكوميّي او عدم المهاري كما يعبّر عنها في القانون العرفيّ بالغفلي والجراي وسبب هذا الغموض صعوبي ايجاد العلاقي المبنيّي علي هذه العناصر. ولا يخفي انّ هذا الامر قد اسفر عن مناقشات وخلافات كثيري، خاصّي في مجال القانون العرفيّ. تستهدف الدراسي الراهني تبيين هذه الظاهري وتحليلها في الحقوق الداخليّي والقانون العرفيّ.
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 3 سال 1391
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان