اجتهاد قاضي در نظام قضايي ايران

Ijtihad of the Judge in Iranian Judicial System

از شرايطي كه فقيهان براي عهده‌داري منصب قضا برشمرده‌اند، «اجتهاد» به‌معناي مصطلح آن است هر چند در مقابل، برخي نيز بر اين باور نيستند. اين نوشتار ضمن ترجيح قول به عدم لزوم اجتهاد، به نقد دلايل نظريه‌ي لزوم پرداخته، از رهگذر تبيين نظام قضايي ايران و با گذار در ادله‌ي شرعي، دو مطلب را در اين خصوص، بنيادي و ضروري مي‌داند: «نصب قاضي از سوي مرجع معتبر شرعي» و ديگري «دادرسي مستند به احكام و قوانين حاصل از مسير درست استنباط»؛ در ادامه به كيفيت تضمين اين دو امر در نظام قضايي فعلي پرداخته و از ايرادها و موارد نقص اجرايي نظريه‌ي لزوم سخن مي‌گوييم و اين‌كه با تغييرات بسياري كه در مساله‌ي دادرسي و قضا رخ داده، پذيرش لوازم چنين نظري لزوم دشوار مي‌نمايد تا جايي‌كه شايد بتوان آن را از مواردي دانست كه دچار تبدل در موضوع شده كه طبعاً تبدل در حكم را نيز در پي خواهد داشت. ناگفته پيداست كه «ملكه‌ي اجتهاد» در قاضي، فضيلتي انكارناپذير در راستاي اهداف نظام حقوقي اسلام و قانون اساسي بوده، قضات غيرمجتهد نيز بايد با فقه و مباني حقوق اسلام كه پشتوانه‌ي نظام قضايي و قوانين فعلي است به‌خوبي آشنا باشند.

One of the qualifications for a judge in Islamic legal jurisprudence is ijtihad in its common usage, although some Islamic jurists have opposing views to this. This article, preferring the views which oppose the necessity of ijtihad for the judge, critiques the view which considers it necessary. By describing the Iranian legal system and reviewing the religious reasons, this study emphasizes two fundamental issues: appointment of the judge by an authoritative legal reference and litigation based on rules and laws derived through a correct procedure of inference. The article goes on to deal with how these two principles are guaranteed in the current legal system and mentions some of the shortcoming and practical problems with the “necessity view”. It asserts that, due to many changes in litigation and judgement procedures, such a prerequisite seems very difficult. It cannot be denied that ijtihad is a great advantage in line with the goals of Islamic legal system and Iranian constitution. Non-mojtahid judges must also be well familiar with Islamic jurisprudence and the principles of Islamic law, which are the basis of the current legal system and laws.