حقوق متهم با رويكردي فقهي

The rights of the accused from a jurisprudence view

دادرسي كيفري، سازوكاري معين در جهت كشف جرم از رفتارهاي متهم است. اين سازوكار بايد متضمن اصولي كه تضمين‌كننده ي عدالت و انصاف و تامين‌كننده ي حقوق و آزادي هاي فردي كه غايت قصواي هر دادرسي عادلانه است، باشد؛ بر اين اساس از رهگذر حسن اجراي احكام اسلامي، ضرورت رعايت حقوق شهروندي، حفظ كرامت انساني و ساير اصول مربوط به حقوق متهم ايجاب مي كند كه متهم براي به مخاطره نيفتادن آزادي و حقوق فرديش از حداقل تضمين هاي كافي برخوردار باشد. هدف اين مقاله بررسي حقوق خاص متهم ـ صرف‌نظر از حقوق طبيعي او به عنوان انسان ـ در نظام دادرسي اسلامي است كه در اين خصوص سعي خواهد شد در لابلاي منابع استنباط احكام (كتاب، سنت، اجماع و عقل) از سويي و سخن و فتواي فقها از سوي ديگر، اصول و تضمين‌هايي كه تامين كننده‌ي حقوق متهم مي‌باشند، استخراج و مورد بررسي قرار گيرند.

The penal legal procedure is a certain mechanism to find out the crime with respect to the behavior of the accused and the guilty. This mechanism must ensure the principles which guarantee justice and fairness, and provide the individual rights and freedoms that are the extreme goal of every just fair legal procedure. So in the proper execution of Islamic commands, the necessity of observing the citizenship rights, guarding human greatness and other principles related to rights of the accused necessitates that the accused would have the minimum guaranty in such a way that his/her individual rights and freedoms are not in jeopardy. The goal of this article is to investigate the special rights of accused in Islamic legal procedure, regardless of the natural human rights in the Islamic legal procedure. Therefore it is attempted to extract the principles and guaranties providing the rights of accused from the source of commands deduction and judgments of jurisprudence.