بررسي مباني فقهي جرم پول‌شويي

Jurisprudential foundations of the crime of money laundering

پول‌شويي يا تطهير پول مجموع عملياتي است كه موجب مي‌شود جلوه‌اي مشروع و قانوني به اموال نامشروع و غيرقانوني داده شود و اين پديده يكي از جرايم سازمان يافته فراملي است كه داراي آثار و عوارض زيان‌باري در سطح بين‌المللي و داخلي در زمينه‌هاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و امنيتي مي‌باشد و به همين خاطر بسياري از كنوانسيون‌هاي بين‌المللي از جمله كنوانسيون وين و پالرمو به جرم‌انگاري و مبارزه با آن تاكيد كرده‌اند و در حقوق داخلي هم به‌موجب قانون مبارزه با پول‌شويي به‌عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آيات، روايات و قواعد فقهي‌اي وجود دارد كه مستند تحريم و جرم‌انگاري اين پديده است؛ كه اين نوشتار، به بيان اين دلايل فقهي به‌طور دقيق پرداخته است؛ همچنين رابطه‌ي پول‌شويي با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم‌انگاري پول‌شويي با بعضي اصول و قواعد فقهي مهمي از جمله يد، تسليط و سوق كه گروهي قايل هستند مورد اشاره و بررسي واقع شده است. بنابراين تحقيق حاضر، مباني فقهي پولشويي را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و حرمت آن نتيجه گرفته شده است.

Tthyr of money or laundering refers to a set of operations that makes the illegitimate and illegal property appear to be legitimate and legal. This phenomenon is one of the transnational Organized Crime which has adverse effects and complications on local and international level in social, political, economic fields, and security. Therefore, many international conventions including the Vienna and Palermo Conventions have emphasized on fighting with it and considering it as a crime. The internal law also considers it as a crime based on the money laundering combat law. From the perspective of jurisprudence, there are verses, hadiths and jurisprudential rules, which documents the sanctions and criminal aspect of this phenomenon. In this paper, the jurisprudential bases are discussed in detail; along with one fifth of the money laundering crime, neglect of solvent mixtures to prohibit money laundering and conflict with some important principles and rules of jurisprudence, including iodine, Tslyt and lead a group are not mentioned. The present study analyzes data on money laundering principles of jurisprudence and its prohibition is concluded.